سؤال لروكز الى الحكومة عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

وجه النائب شامل روكز سؤالا الى الحكومة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، آملا إحالته للجواب عنه ضمن المهلة القانونية.

وذكر ان "أقرت إتفاقية "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" وبروتوكولها الاختياري، اللذان صدق عليهما في لبنان عام 2007 بحق ذوي الإحتياجات الخاصة بالعمل والإعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون".

ولفت الى ان "على الرغم من وجود قانون متطور لذوي الإحتياجات الخاصة في لبنان، فإن حقوقهم ما زالت في أدنى سلم الأولويات الإجتماعية لدى الحكومة، بسبب السجالات السياسية. علما أن توفير فرص عمل لأصحاب الإحتياجات الخاصة يساهم بإنخراطهم في الحياة الإجتماعية، ويوفر لهم إستقلالا ماديا ومعنويا، كما يمكنهم من العيش بشكل لائق ومحترم، وعلى قدم المساواة مع الآخرين".

وتابع: "أما على الصعيد القانوني، فإن النصوص القانونية التي أقرت، ينقصها الإرادة الحقيقية في التطبيق والمساءلة، يضاف إليها غياب التعاون بين الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ القانون. ولأن الإعاقة في الفكر وليست فى الجسد، وبالحماية والدعم والتحدي يمكن لذوي الإحتياجات الخاصة أن يصنعوا من إعاقتهم نافذة تطل بهم نحو المستقبل، كأنهم لا يكفيهم قيودهم الجسدية، فتأتي الدولة لتقيدهم إجتماعيا مرة أخرى.

وسال: "هل قامت وزارة العمل بمراقبة ومساءلة كل من المؤسسة الوطنية للإستخدام والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، انطلاقا من كونها سلطة وصاية؟".

2- ما هو عدد الموظفين من ذوي الإحتياجات الخاصة الذين دخلوا الوظيفة عبر مجلس الخدمة المدنية ليتسنى لنا ممارسة دورنا الرقابي؟

3- إستطرادا، لماذا لم يصدر مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والشؤون الإجتماعية والصناعة، أي من المراسيم أو القرارات التطبيقية الواردة في المواد 29، 30،49، 54،60،67،83،84، لتأمين تطبيق وتنفيذ القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000؟

وختم: "بالرغم من تسمية "الأشخاص ذوي الإعاقة" في الإتفاقية والبرتوكول والقانون السابق ذكرهم، إلا أننا نصر على تسميتهم " ذوي الإحتياجات الخاصة".