وزارة الصناعة: مستمرون بالمعركة القضائية إحقاقا للحق

أوضحت وزارة الصناعة في بيان اليوم، تعليقا على البيان الصادر عن شركة "اسمنت الأرز" حول القرار المنسوب الى مجلس شورى الدولة، انه "لم تتبلغ وزارة الصناعة أي قرار من مجلس شورى الدولة حول هذا الموضوع وتستغرب كيفية إبلاغ شركة الاسمنت بالقرار وعدم إبلاغ الوزارة المعنية".

وأضافت، "وهو ما يعتبر بحد ذاته فضيحة ومخالفة تستوجب التحقيق والمساءلة، خصوصا في ظل العلاقات المشبوهة التي حكمت علاقة أصحاب الشركة بعدد من القضاة والشاهد عليها هو القرار الشهير الصادر عن مجلس الشورى سابقا بالزام الدولة اللبنانية بدفع مبالغ طائلة تفوق المئتي (200) مليون دولار لأصحاب الشركة".

وطالبت "وزير العدل والتفتيش القضائي بفتح تحقيق بهذا الأمر، وكشف الحقائق وتبيانها واتخاذ الاجراءات والعقوبات حيث يلزم ضد كل من تواطأ وعمل ضد القانون في هذا الملف".

واستغربت أن "تصبح شركة تجارية تتعرض لنقمة شعبية كبيرة، ناطقة بإسم مجلس شورى الدولة، وتقوم بتعميم بيانات إعلامية بإسمه تتضمن اتهامات سياسية وادعاءات كاذبة ومغلوطة تخالف الأصول القانونية والقضائية، الأمر الذي يشكل سببا إضافيا وموضوعيا لفتح تحقيق بالأمر".

واعلنت انها "تنتظر الصناعة الاطلاع على القرار المزعوم، وفي هذا الوقت فإنها تؤكد حرصها وحزمها على الاستمرار في المعركة القضائية في هذا الملف إحقاقا للحق وحماية للبيئة والسلامة العامة والصحة وسلامة الناس والتزاما بالاصول القانونية وتلبية لمطالب غالبية أبناء المنطقة الرافضين لإقامة هذا المشروع في منطقتهم وبيئتهم".

وكانت شركة اسمنت الارز قد أشارت في بيان لها اليوم "ان مجلس شورى الدولة أصدر قرارا قضائيا قضى بـ"وقف تنفيذ قرار وزير الصناعة وائل أبو فاعور الذي قضى، وبشكل مخالف للقانون وللأحكام القضائية المبرمة، بإلغاء الترخيص الصناعي رقم 5297/ت وكذلك إلغاء قراري تمديده الصادرين ثلاثتهم عن وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن بإنشاء وإستثمار مجمع صناعي عائد الى شركة "إسمنت الأرز" ش.م.ل في منطقة جرود عين دارة وخراجها - قضاء عاليه".