علاقة جنبلاط وحزب الله "مقطوعة"!

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "العلاقات انقطعت أخيراً بين "حزب الله" ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، نتيجة خلاف حول إعطاء رخصة لمعمل إسمنت، وتفاقم الموضوع مع اتهام الأخير "محور الممانعة" بـ"استباحة" البلد، واعتباره أن مزارع شبعا ليست لبنانية، ما أثار امتعاضاً كبيراً في صفوف حزب الله".

وواصل جنبلاط حملته على محور "الممانعة" فاعتبر، في حديث تلفزيوني، أن "مزارع شبعا ليست لبنانية"، قائلاً: "بعد تحرير الجنوب عام 2000، تم تغيير الخرائط في الجنوب من قبل ضباط سوريين بالاشتراك مع ضباط لبنانيين، فاحتللنا مزارع شبعا، ووادي العسل (نظرياً)"، معتبراً أنه "أول تغيير جغرافي على الورق، كي تبقى الذرائع السورية وغير السورية بأن مزارع شبعا لبنانية ويجب تحريرها بأي شكل من الوسائل".

وسارعت مصادر مطلعة على موقف حزب الله للرد على جنبلاط مستهجنة "الهجوم غير المبرر على الحزب ومحور الممانعة على خلفية ملف معمل الإسمنت الذي لا علاقة أصلاً للحزب به"، ولفتت المصادر إلى أن "القرار الذي صدر عن مجلس شورى الدولة يؤكد قانونية القرار الذي سبق أن اتخذه الوزير الحاج حسن، والذي حاول الوزير الحالي تصويره وكأنه غير قانوني، وكأننا لم نعد إلى مجلس الوزراء ووزارة البيئة قبل إصداره".

وأشارت المصادر إلى أنه "بعد سنوات من اعتماد الحزب والتقدمي الاشتراكي سياسة ربط النزاع باعتبار أن هناك الكثير من الملفات التي يختلفان عليها بشكل جذري، خصوصا الموضوع السوري، كانت العلاقة باردة ولكن موجودة، لكن تحولت اليوم هذه العلاقة إلى مقطوعة، وبأدنى مستوياتها"، لافتة إلى أن "الوساطات التي كان تُبذل لعقد لقاء بين الحزب وجنبلاط تعثرت بعد عدم تجاوب الأخير معها".

وقالت: "أما إعلانه قبل يومين عدم لبنانية مزارع شبعا فقط لأنه منزعج لما آلت إليه الأمور في موضوع المعمل، فيندرج بإطار العمل السياسي الارتجالي غير المدروس والمقبول"، لافتةً إلى أن "موقفه هذا الذي يتزامن مع قرارات ترمب إهداء القدس والجولان لإسرائيل، موقف غير مقبول على الإطلاق ونتمنى أن يتراجع عنه".

بالمقابل، أكد مفوض الإعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي"، رامي الريس، أن حزبه لا يبحث عن افتعال سجال مع "حزب الله" أو سواه من القوى السياسية اللبنانية "لكن بالنهاية نحن طرف أساسي في هذا البلد وفي المعادلة السياسية ولنا وجهة نظرنا من كل القضايا والملفات المطروحة، ونحن من الأساس لم نكن نرغب بخلاف مع الحزب على معمل إسمنت أو مشروع تجاري فقط لأن وزارة الصناعة التي يتولاها الوزير أبو فاعور قامت بواجبها، وأبطلت مرسوماً صدر على أسس غير تقنية وفيه كثير من الفجوات والعثرات".