السّفارات اللبنانيّة «تحت المنشار»

عبدالله قمح - ليبانون ديبايت

«المنشار» المُتوقّع له أنّ يبدأ «الجَز» قريباً، لن تقتصر وكالته على الموظّفين أصحاب الملايين المتراكمة، بل ستشهد على نشاطهِ إدارات في أسلاكٍ رسميّة عدّة، والصراخ، متوقّع خروجهُ من كلّ «قرنة» فيها استفادة!

إنّهُ زمن «التطهير» اذاً، حيثُ «الجز ماشي» من دونِ هوادة، بعدما بلغت ماليّة الدّولة الدرك الأسفل.. أحد السّياسيين المتّسمين بالحنكة والظرف، يُقارب المسألة أمام زوّاره من زاويته، لحظَ أن أحد زوّاره الدائمين قال أمام الموجودين أنه «يعاني منذ فترة من سقوط الشعر!» فعالجه بسرعة بالقول: «أي ما تخاف، هي من عوارض مكافحة الفساد!»، وهو ما فتح الباب على سيلٍ من التّعليقات كان أهضمها قول أحدهم: «أنا زمطت وسقط شعري.. عندي هل شعرتين بعد»!

«الهر» باتَ سمة في هذه الأيام خاصة مع اتضاح شموله إدارات رسميّة معنيّة، تشيرُ أكثر من معلومة أنّ «منشاراً» وأكثر يقترب منها، بعد رصد انها عبارة عن مؤسّسات خاصة يعود ريعها إلى سياسيين يستفيدون منها لأجل المنفعة وتقديم جوائز التّرضية أكثر من كونها إدارات للمنفعة العامة.. أحد أثقل النماذج بعض السّفارات اللبنانيّة المنتشرة في الخارج!

يَفرد هذا السّياسي مجموعة أسماء لسفارات منتشرة في الخارج، ليس لها أي «حس» وحركة تُذكر، علماً أنّ ميزانيّات كبرى ترصد لأنشطتها التي لا نسمع عنها، وإذا ما سمعنا تكون عبارة عن عشوات وغدوات والباقي يعلمهُ الله!

من هذه النّماذج بعض السّفارات المُنتشرة في دول آسيويّة تخلو من أي وجود أو نشاط لبناني، إقتصادي أو تجاري أو وجودي، لكن الممثّليات تلك موجودة مع سفير وحاشية سفارة وميزانيّة عريضة ومخصّصات للسفير تذر عليه ربحاً وفيراً من دون أي نشاط يذكر.

هناك نماذج مشابهة تنتشر في بعض الدُّول الأفريقيّة التي لا وجود كبير يذكر للجالية اللبنانيّة فيها، ينطبق عليها مفهوم بعض السّفارات الآسيويّة أعلاه، ثم إنّ بعض أبناء الجالية المقيمين فيها هم في الأصل يرعون تجارات في دول مجاورة ويتنقلون بينهما، وتلك الدُّول يوجد فيها ممثليّات لبنانيّة ونسبة حضور أكبر، فلماذا لا يتم الدمج بين تلك السّفارات؟

الفكرة التي يحاولُ أن يقولها السّياسي، أننا كدولة لبنانيّة نُعاني من طفرة في السفارات والممثليات المنتشرة حول العالم، الجزء الكبير منها من دون أي فائدة تذكر!، وبحكم أنّنا دولة بدأنا نحس باننا امام أزمة ماليّة طاحنة، فأقل الايمان أن نستعرض أمامنا هذه السّفارات والممثليات والفائدة منها، وإيجاد حلول لمن يثبت أنها مصدراً للنزف والهدر.

ثمّة أكثر من علامة توحي بوجود جهات سياسيّة تُحضّر نفسها وملفّاتها المتعلّقة بالسّفارات لطرحها على الطاولةِ في أقرب فرصة ممكنة، يتزامنُ ذلك مع وجود خطّة يعمل عليها مرجع منذ مدّة، تقوم على قاعدة «تصغير» أعداد الأسلاك الدبلوماسيّة في العالم، وهذه الخطّة تنقسم إلى عدّة جوانب:

- جانبٌ يقومُ على فكرةِ إلغاء ممثليّات بحكم عدم الحاجة إليها في ظل انتفاء أي وجود لبناني مؤثر.
- جانبٌ يقومُ على فكرةِ دمج بعض الممثليّات الدبلوماسيّة مع أخرى موجودة في بلدان قريبة.
- جانب يقومُ على فكرة تصغير الجسم الدّبلوماسي في بعضِ الدُّول ، خاصّة مع اتضاحِ وجود أجسام دبلوماسية منفوخة سياسيّاً.

ولعلّ الجانب الأكثر أهميّة الذي يركّزُ المرجع عمله عليه، هو الجسم الأخير، الذي بإعتقاده يجرّ تقشّفاً واضحاً على ماليّة الدّولة، ويخفّف الكثير من أثقالها.

لكن دون هذه الأفكار مصاعب شتّى تحولُ دون تحقيقها، تمرّ أوّلاً من حرص بعض الجماعات السياسيّة للحفاظ على ما تقول أنها «مكتسبات»، فضلاً عن معضلة التوزيع الطائفي التي تفرض في كثيرٍ من الاحوال «نفخ» بعض الممثليّات الدبلوماسيّة، ثم وجود رغبة لدى أكثر من طرف سياسي في تعزيز الدور الدبلوماسي، لعدّة أمور ظرفيّة تقاس على مقياس «المنفعة الشخصية».

وفي إعتقاد من يطرحُ نظريّة «ترشيد الأسلاك الدبلوماسيّة»، أنّ مسألة بت أمر هذه الممثليّات سيفرض نفسه في لحظة قادمة كنوعٍ من انواع «ترشيد الادارة وعصر النفقات» في ظل توفّر اقتناعه يفيد أنّ رأس هرم الدّولة سيكون المبادر إلى فتحِ هذا النقاش.