المراقبة بالكاميرات في الامتحانات الرسمية.. هذا رأي "المفتشية التربوية"

صدر عن المفتشية العامة التربوية البيان الآتي: "نسب البعض إلى المفتشية العامة التربوية موافقتها على تركيب كاميرات مراقبة في مراكز الامتحانات الرسمية.
في هذا السياق، يهم المفتشية العامة التربوية أن توضح أنه لم يتم حتى تاريخه، إبلاغها وفقا للأصول، بالتعميم رقم 21/م/2019 المتعلق بتركيب كاميرات مراقبة في مراكز الامتحانات المعتمدة للعام 2019.

ولم يطلب اليها إبداء الرأي رسميا في هذا التدبير، بل اقتصر الأمر على طرح الفكرة، بصورة عرضية، دون مناقشتها وإبداء الرأي في شأنها، خلال الاجتماع التحضيري للامتحانات الرسمية، الذي عقد بتاريخ 19/3/2019، في المفتشية العامة التربوية.

وقد أبلغت وزارة التربية رأيها، استنادا إلى المادة الثانية-البند3-من المرسوم الإشتراعي رقم 115/59 ، والذي خلصت بنتيجته إلى ضرورة التريث في تنفيذ هذا المشروع لمزيد من الدراسة، وذلك ضمانا لحسن تنفيذه وتقدير أثره على سير الامتحانات، ولإجرائه وفقا للأصول القانونية، وذلك نتيجة ملاحظات إدارية وتربوية وقانونية يمكن تلخيصها بما يأتي:


ولفتت الى أن "الحرص على تأمين الجو الملائم للمرشحين والحفاظ على حقوققهم ومعرفة واجباتهم"، لا يتحقق من خلال هذا التدبير فحسب، بل إن هناك تدابير أخرى، سبق ان اشارت اليها المفتشية العامة التربوية ضمن تقاريرها المتعلقة بالامتحانات خلال السنوات الماضية، كالمقاعد الملائمة، واجهزة التبريد والستائر والمواقع الهادئة لمراكز الامتحانات وغيرها... تؤمن الراحة والهدوء وينبغي إعطاؤها الأولوية على تركيب الكاميرات.

وأضافت في البيان: "تضمن التعميم طلب إجراء استدراج عروض لتركيب الكاميرات مع لوازمها "وفق الأصول"، فيما الأصول القانونية والقاعدة العامة تقتضي ان يتم هذا الاجراء بموجب مناقصة عمومية تجريها ادارة المناقصات وتخصع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة".

وسألت: "إن السير بتنفيذ هذا المشروع بهذه السرعة، ووفقا للآلية المطروحة، يدفع الى طرح التساؤلات التالية: هل تمت دراسة المواصفات الفنية للكاميرات من متخصصين لكي تتناسب مع الهدف من تركيبها؟ هل يمكن تنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية التي تفصلنا عن الامتحانات الرسمية؟

وأردفت: "هل سيبقى عدد المراقبين في المراكز بعد تركيب الكاميرات كما قبله؟ من سيراقب المعطيات التي ستؤمنها هذه الكاميرات؟