اقتراحات من "الاشتراكي" لتخفيض العجز

أشار الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان له تلاه أمين السر العام للحزب ظافر ناصر، إلى أنه "لن نقبل بأن تكون الموازنة على حساب الطبقات الشعبية، وهناك مصادر أخرى لتخفيض العجز وحماية لقمة الفقير".

وتابع البيان، "لن تكتب لاي محاولة النجاح المستدام ما دامت الحكومة ماضية في تسييس الانفاق العام وقاصرة عن فرض إصلاحات جذرية"، داعيا إلى "سياسات علاجية تعيد ضخ الروح الى الاقتصاد وتعزز النمو من خلال تحفيز القطاعات الإنتاجية".

كذلك، شجّع على "إعادة النظر بالنظام الضريبي من خلال توزيع عادل للضرائب يركز على تعزيز الضرائب المباشرة"، في الضريبة على ارباح الشركات لتطبيق الضريبة الموحدة والتي تشمل كافة اشكال الدخل والربح"، داعيا إلى "تطبيق الضريبة التصاعدية على شركات الأموال اسوة بالشطور المقترحة على ضريبة الدخل، ولإدخال الفوائد من ضمن الأرباح المحققة بعد تطبيق الضريبة الموحدة التصاعدية".

ودعا "للالتزام بمضمون قانون الدفاع في عملية احتساب تعويض نهاية الخدمة، والعمل على وضع واستيفاء بدلات اشغال الأملاك العامة البحرية والنهرية مع ما يتطلب ذلك من إعادة النظر بالتخمينات وفقا للأسعار الرائجة".

أيضا طالب بـ "توحيد المنح التعليمية ضمن السقف الذي تعتمده تعاونية موظفي الدولة، دعم فوائد القروض الصناعية والسياحية والزراعية عبر اعادة احياء المصرف الصناعي والسياحي وعبر اعادة احياء المصرف الزراعي، تخفيض المساهمات الأسمية لكل الوزارات بقيمة 50%، تخفيض مساهمة الدولة للمدارس الخاصة المسماة مجانية بنسبة لا تقل عن 50%".

بالإضافة إلى "إعادة النظر في عدد ساعات التدريس في التعليم الرسمي الى 25 ساعة، تخفيض عدد ساعات التعليم المسموح بها للموظفين الإداريين الى 75 ساعة سنوياً، اقفال السفارات والقنصليات في الدول التي لا يتجاوز عدد افراد الجالية اللبنانية فيها 5000، ووقف التوظيفات الانتقائية خاصة في MTC وAlpha وإعادة النظر في التوظيفات السابقة".