"هيئة التنسيق" تحمل الحكومة مسؤولية عدم إنهاء العام الدراسي

عقدت هيئة التنسيق النقابية إجتماعا بحثت خلاله "في آخر مستجدات النقاش في مجلس الوزراء لمشروع الموازنة للعام 2019.

ودع الهيئة "مجلس الوزراء الى الإقلاع عن التفتيش على الأموال في جيوب الفقراء ومحدودي الدخل وخصوصا المعلمين والأساتذة والموظفين والمتقاعدين، مع العلم أن النسبة العامة من كلفة السلسلة لقطاع التعليم وموظفي الإدارة العامة لا تتعدى 23,15 في المئة، أي ما يعادل 350 مليار ليرة سنويا.

وأكدت الهيئة "ضرورة تنفيذ مندرجات القانون 46 على الأساتذة والمعلمين المتقاعدين من التعليم الرسمي وجميع أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والذي مرت سنتان ونصف سنة على صدوره، عملا بوحدة التشريع، إذ لا يجوز أن تتمرد العديد من مؤسسات التعليم الخاص على القانون، بل عليها تطبيقه لا التهرب منه".

واكدت ان "الأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين لن يكونوا لقمة سائغة، ولن يكونوا الحلقة الأضعف، فالساحات تشهد على تحركاتهم المطلبية التي كفلها الدستور ومنظمات حقوق الإنسان ولا داعي الى تذكيرنا بالمادة 15 من المرسوم الإشتراعي 112، ونأمل أن تكون التصريحات التي تصدر عن بعض المسؤولين والتي تطمئن بأن لا مساس بالسلسلة، والتقديمات الاجتماعية صادقة وغير مخادعة.

وأشارت الهيئة الى أن "الشارع ليس في حاجة إلى التعبئة بعدما وصل إلى مسامع الجميع ما يحاك وما يدبر إذا كان صحيحا، فإن البلد مقبل على ثورة اجتماعية، فالإضرابات لم تعد تنفع وموعدنا سيكون في الشوارع والساحات بما في ذلك عدم إنهاء العام الدراسي وإقفال الإدارات العامة، عندئذ لن تعد تنفع الوعود والشعارات الفارغة وستؤدي حتما إلى إنهيار الهيكل على رأس الجميع".