"عضّ أصابع" في لبنان ... إجراءاتٌ مالية موجِعة وإضراباتٌ موجِعة

أشارت صحيفة "الراي الكويتية" الى أن بيروت لم تكتفِ بتنكيسِ "أعلامِها" في ذكرى شهداء الصحافة الذي تم إحياؤه أمس، فهذه المحطةُ اكتسبتْ هذه السنة رمزيةً أخرى إذ حلّتْ فيما لبنان كأنه "شهيدٌ حيٌّ" احْتَرَفَ "تنكيسَ الأحلامِ" مع تَوالي "الكوابيس" التي "تهبّ" هذه المرة من البوابة المالية - الاقتصادية في لحظةِ تَراكُم الغيوم السود في سماء المنطقة والخشية من أن "تُمْطِرَ" لعبةُ الصواريخِ التي انفجرتْ في غزة حروباً جديدة.

وفيما استعادَ نصبُ الشهداء في الساحة التي تحمل اسمَهم في وسط بيروت الاحتفالَ التقليدي الذي كان يقام أمامَه، كان مجلس الوزراء يستأنف على مرمى العين مناقشاتِه حول مشروع موازنة 2019 الذي بات عالقاً بين مطرقةِ مسارٍ تقشُّفي لا مفرّ منه لخفْض العجز المالي ملاقاةً لمقتضيات مؤتمر سيدر والوعود الإصلاحية التي قدّمتها الحكومة للدول المانحة، وبين سندان "الانتفاضة" الإدارية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والتي لم توفّر القضاة ومصرف لبنان المركزي تحت عنوان رفْض أي مساس بحقوق مكتسَبة لهم وتقديمات اجتماعية وامتيازاتٍ مُكرَّسة.

وقبيل بدء اجتماع مجلس الوزراء الذي وصل إلى لحظة "مواجهة" البنود - الألغام التي يجري التصدّي لها بالحركات الاحتجاجية أو باعتراضاتٍ غير مكتومة يعبّر عنها القطاع المصرفي بإزاء أي رفْع للضريبة على فوائد الودائع من 7 إلى عشرة في المئة، بدا أن لعبةَ "عضِّ أصابع" ارتسمتْ وسط سباقٍ بين الإجراءات الموجعة المطروح تَجَرُّعها وبين الإضرابات الموجِعة التي شلّت مَرافق حيوية مثل مرفأ بيروت والضمان الاجتماعي وأربكت انتظام العمل القضائي (مع اعتكاف القضاة) والقطاع التربوي (إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية) والتي يُعتبر الأكثر "استيلاداً" للأزمات بينها الإضراب المفتوح الذي أعلنه موظّفو "المركزي".

وكان لافتاً أن رئيس الحكومة سعد الحريري استبق الجلسة الوزارية بإصداره مذكّرة إدارية استعان فيها بمضمون قانون الموظفين في مواده سواء المتعلقة بوجوب أن "يسهر الموظف على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة من دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال" أو التي "تحظر على الموظف أن يُضرب عن العمل أو يحرّض غيره على الإضراب"، طالباً من "الادارات الرسمية كافة وكل الهيئات الرقابية تنفيذ المبادئ والنصوص المشار اليها اعلاه وترتيب النتائج القانونية على أنواعها بحق المخالفين"، وذلك "حرصاً على تأمين حقوق جميع القائمين بخدمة عامة وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة بما يؤمن استمرار عمل السلطات وسير المرافق العامة والحؤول من دون شلها أو تعطيلها، وحرصاً على تأمين مصالح جميع المواطنين التي تسمو كل اعتبار".