قال موظفو أوجيرو اليوم خلال مؤتمر صحفي ان "عدد العاملين في القطاع تناقص في السنوات الأخيرة الأمر الذي أدى إلى الاستعانة بمياومين".
واكدوا ان "هناك حملة مركزة تشنّ منذ أشهر على مؤسّستنا تمّ خلالها اختلاق أرقام لا صحة لها ونحن لسنا هواة إضرابات".
واشاروا الى ان "لا بد من التذكير أن العاملين في هيئة اوجيرو لنظام مستخدمين يرعى حقوقهم كموظفين حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم".
وطالبوا من "مجلس الوزراء سحب المادتين من التداول أو تجميدهما لحين الذهاب إلى حلول أكثر عملية".
وذكروا ان "المداخيل المحققة لصالح خزينة الدولة هي بحدود الـ700 مليار ليرة سنويا، وهي مرشحة للارتفاع في السنوات المقبلة".
وقالوا: "نرفع الصوت عالياً فالأعطال تتراكم على المواطن بعد تعطل عدد من القطاعات الخدماتية وسنحول اجتماعنا إلى جمعية عمومية".
من جهته، اكد نقيب موظفي هيئة اوجيرو، انه "اذا تم تنفيذ البندين ٥٤ و٦١ في الموازنة فنحن امام حالة اعدام جماعية نظرا للنسب العالية التي سيخسرها كل عامل في اوجيرو مقابل الالتزامات المالية تجاه المصارف وغيرها".
بدوره، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر: "أحيي قراركم بالجمعية العامة بالإستمرار في الإضراب كما أحيي رئيس الجمهورية لأنه كان أكثر من متجاوب كذلك الرئيس برّي وأطلب من الرئيس الحريري أن يكون أكثر تجاوباً".
وتمنى ان "نسمع خبراً مفرحاً بإزالة هذه المواد التي تمس بموظفي القطاع العام".
وطلب من "رئيس مجلس الوزراء ان يكون متجاوبًا والا نسمع تصريحًا مثل التصريح الذي صدر عنه مساء أمس".
وقال: "نحن بانتظار قرارات إيجابية من مجلس الوزراء وإن لم تصدر هذه القرارات فسنستمر في الإضراب".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News