توقفت كتلة المستقبل النيابية في بيانها اليوم، الذي تلته النائب رولا الطبش، عند الحملة المشبوهة التي تستهدف حاكم مصرف لبنان وقطاع المصارف، وتعمل على تشويه الحقائق وتأليب الرأي العام تجاه السياسات النقدية والمصرفية، وتغليب المنطق الشعبوي في مقاربة المسائل الاقتصادية والمعيشية.
ولفت البيان الى أن "التحريض على استخدام لغة الشارع وقطع الطرقات وشل المؤسسات، امور لن تعالج المكامن الحقيقية للمشكلات القائمة، وبقدر ما تتحمل الحكومة مسؤولية وضع اليد على اسباب الهدر في الانفاق والعجز في الموازنة، وترجمة البيان الوزاري الذي نالت على اساسه الثقة في مشروع الموازنة الجارية مناقشتة على طاولة مجلس الوزراء".
وحمّلت الكتلة، بعد اجتماعها برئاسة النائب بهية الحريري "الهيئات الاهلية والنقابية والاقتصادية وكافة المعنيين بقطاعات العمل والانتاج، مسؤولية وعي المخاطر الناتجة عن استمرار تعطيل الدولة والمؤسسات والخسائر التي تلحق يومياً بمصادر عيش المواطنين من كل الفئات".
كذلك دعت مجلس الوزراء الى الاسراع في بت مشروع الموازنة واحالته على المجلس النيابي ، لتضع حداً للجدل حول البنود المطروحة وما تزمع الحكومة القيام به لمعالجة العجز.
وأهابت الكتلة "ببعض الجهات السياسية والحزبية المسؤولة، الكف عن الخوض في سباق المزايدات على حقوق ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى".
وناقشت"الحملة الممنهجة التي تستهدف مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وفرع المعلومات، والتي تجاوزت حدود الاستخدام السياسي وتطوُّع ادوات خارجة على القانون لهذه المهمة، الى استخدام موقع قضائي يعطي نفسه حدوداً في تحديد صلاحيات المؤسسات الامنية، ليغطي على شائعات"، مستهجنة "انضمام بعض الوزراء لهذه الحملة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News