"اللقاء الديمقراطي": منحازون للطبقة الشعبية... لكن!

عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" اجتماعاً إستثنائياً في كليمنصو حضر جانباً منه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، بمشاركة النائب تيمور جنبلاط وبحضور الوزيريْن أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، وزير الإقتصاد والتجارة السابق النائب نقولا نحّاس،.

كما حضر نواب الكتلة: نعمة طعمة، مروان حمادة، هنري حلو، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله وفيصل الصايغ.

وتطرقت الكتلة "بعمق إلى كافة القضايا المطروحة على مستوى الوضع الإقتصادي والمالي والنقدي والبحث الجاري في الحكومة فيما خصّ إقرار مشروع الموازنة العامة".

ونوهت الكتلة "بالعمل الدؤوب والمستمر الذي تقوم به الحكومة لإنجاز الموازنة قبل نهاية الأسبوع كما وُعدنا، لكن لا بد من التأكيد على بعض النقاط الأساسية التي تساهم في الوصول إلى حلول سريعة لما يتم نقاشه على مستوى الموازنة. فهناك نقاش يدور هناك ضوضاء وغبار في الشارع لكن المسائل الأساسية تُبحث في مكان آخر في الحكومة ولا بد من مقاربة بعض المكامن بدقّة وموضوعية".

ورأت أنه "لا بد من تخفيض إضافي لسلف الخزينة التي تمنح لمؤسسة كهرباء لبنان في ظل الحديث عن خطوات إصلاحية قريبة لمعالجة الهدر التقني وغير التقني ما بين العامين 2019 و2026، وبالتالي لا بد من تخفيض إضافي يصل إلى ألفيْن ومئتيْ مليار ليرة في هذه السلف".

وتابعت أنه "لا بد من إعادة النظر بالهيكل الضريبي غير العادل وغير المنصف لصالح الضريبة الموحّدة التصاعدية كما هو في بعض البلدان النامية، بحيث تصل الضريبة غير المباشرة حالياً إلى نسبة 75 % من الضرائب، في حين أنها في البلدان المتحضرة لا تتعدّى نسبة 25 %".

وأضافت: "لا بد من إعادة النظر بقانون تسوية مخالفات الأملاك البحرية والنهرية وتعديله سريعاً والذهاب للبدء بهذه التسويات على أمل أن نجني قسطاً من المال لتخفيف العجز".

وعن التدبير رقم 3 شددت: "على أن الأزمة الحقيقية في لبنان هي عدم تطبيق القوانين، والفيصل في هذا الإطار هو قانون الدفاع الذي يحدد البقع والمهام والإستثناءات ومن هو المستفيد وغير المستفيد من هذا الامر، ولا بد من إصدار مرسوم عن مجلس الوزراء، وهو الجهة المخوّلة بإصدار المراسيم المناسبة لاختصار النقاش حول هذا الملف".

ودعت الكتلة "كل القوى وكل شرائح المجتمع إلى التنبه وإلى تحسس خطورة الوضع والإبتعاد عن هذه الفوضى المتنقّلة، وإن كنا قد أعلنا مراراً ونعلن اليوم انحيازنا المطلق للطبقات الشعبية والعمالية وللطبقة الوسطى، لكن الإنقاذ مسؤوليتنا جميعاً، وعليه فلنبتعد عن كل هذه الأجواء المشحونة والضاغطة التي تحصل في الشارع وتضغط على الحكومة، ولنذهب باتجاه نقاش هادئ وموضوعي بعيداً عن هذا الجو".