"اعتراضات مبرمجة" لاستهداف الحريري!

أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "الاعتراضات على مقترحات تخفيض مخصصات موظفي القطاع العام وبعض الرواتب المرتفعة، من موظفين من ذوي الدخل المحدود إلى العاملين في قطاعات منتجة لم يشاركوا في اعتصامات من قبل توسعت، وهو ما يزيد شكوك أوساط سياسية حول أن تكون "اعتراضات مبرمجة" في مسعى "لاستهداف رئيس الحكومة سعد الحريري، وتحميله وحده مسؤولية الوضعين المالي والسياسي".

ومع أن للإضرابات وجهاً تحذيرياً واحتجاجيّاً، إلا إن الخلفية السياسية التي تقف وراءها بدأت تتظهر أكثر خلال الأيام الماضية مع تنصل بعض القوى السياسية من موافقتها على التخفيضات قبل البدء بمناقشات الموازنة. وقال عضو "كتلة المستقبل" النائب عاصم عراجي إن بعض القوى السياسية "تمارس الشعبوية في خطابها، وتحاول تحميل رئيس الحكومة مسؤولية التخفيض وتوتر الشارع ومسؤولية الأزمة المالية"، مشيراً إلى أن ما يجري هو "استهداف للرئيس الحريري ولدوره".

وقال عراجي إن الإضرابات احتجاجاً على تخفيض الرواتب أمر منطقي، "لكن القول إن رئيس الحكومة وحده يتحمل المسؤولية أمر غير منطقي، لأن مجلس الوزراء ممثل من كل الكتل النيابية، وكل الأطراف فيه كانت موافقة على التخفيضات في الموازنة، قبل أن تتنصل بعض القوى وتلعب على الوتر الشعبوي لجهة القول إنها تعارض التخفيضات، مع العلم بأن الحريري كان أكد أن لا مساس بالرواتب".

وإذ شدد عراجي، على أن القرارات يتخذها مجلس الوزراء مجتمعاً، رأى أن الاحتجاجات "تسير بطريقة منظمة وتضرب قطاعات حيوية"، وهو ما يؤكد مرة أخرى "أن هناك جهوداً لاستهداف الحريري وتحميله المسؤولية".