معلومات عن مخالفات ... من يُغطيها ولماذا لا تستكمل التحقيقات في بلدية شبعا

كشفت تباعا معلومات عن تجاوزات ومحسوبيات وصرف أموال بشكل غير قانوني من قبل رئيس بلديّة شبعا السيد محمد صعب إلّا أنّ هذا الملف تحديدًا ما يزال مجمدا لم يُحرَّك فيه ساكناً. ومع أنَّ كل تلك المخالفات أدت الى استقالة خمسة أعضاء من البلدية، مُنع حتى الساعة محاسبة المتهم عن الأموال المهدورة والتزوير داخل البلديّة، على الرغم من قطع أشواط مُتقدّمة في توثيق هذه المعلومات فيما تواصل النيابة العامة المالية التحقيق حسب ما تقول اوساط المدعين.

وفي التفاصيل صرّح الناشط الإجتماعي السيد خليل هاشم أن هنالك غطاء سياسي يحمي رئيس بلدية شبعا كون الملف يقبع منذ سنتين في النيابة العامة المالية، ولم يتم ارسال مدقق حسابات أو خبير محاسبة إلى البلدية للتدقيق في آلية سير الأعمال ويمارس ضغط كبير لمنع التداول بالمعطيات.

كما كشف أنه وبحسب محاميه حسن بزي قد "تم اعطاء الإذن بملاحقة المتهم من قبل مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود بتاريخ ١٨ ايلول ٢٠١٨ ولكن حتى اليوم لم يتم توقيفه أو اتخاذ اي تدابير اجرائية بالملف" كما نشرت "الوكالة الوطنية للإعلام" خبر الملاحقة وبعدها بساعات تم حذفه.

وبحسب اقوالهما استُدعي السيد خليل هاشم مع الناشط المدني هلال علي نبعة إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، على خلفية منشورات علي وسائل التواصل الإجتماعي تهاجم رئيس البلدية، وتُثير شكوكاً حول أدائه وطلب منهم تسليم كل المستندات والدلائل التي بحوزتهم فرفضوا ذلك وسُجنوا لمدة اربع ايام من دون تحويل ملفيهما إلى النيابة العامة وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية. بعدها تقدموا بإخبار بتاريخ ٣٠/٨/٢٠١٧ بخصوص كل مخالفات وسرقات البلدية تحت رقم ٥٩١٢/٢٠١٧ كدعوى بجرم اختلاس المال العام.

وتلفت المصادر أنه كان لديهم حوالي ٧٠ قرار رئاسي غير موقعين من رئيس البلدية بعدها قام رئيس البلدبة بتلف ٤٨ قرار وارجاع مبلع ١٥٠ مليون على صندوق البلدية بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٧ علماً ان تاريخ هذه القرارات هو ٢٥/١٢/٢٠١٦. وهناك حوالي عشرين قرار تم تسليمهم الى النيابة العامة المالية موقعة بنفس التاريخ ونفس المضمون تم عبرها سحب مبلع طائل من صندوق البلدية.

أما بخصوص القصر البلدي فيشير السيد هلال نبعة إلى قيام رئيس البلدية بإعداد ملف بتكلفة القصر البلدي الذي كانت تكلفته حوالي المليون ونصف دولار بحسب ما يدعي السيد محمد صعب، أما تقارير الخبراء التثمينية فتقول أن كلفته الحقيقية لا تتعد الـ ٤٥٠ الف دولار. وأردف "لا يوجد كشوفات حساب ولا مناقصات ولا يستطيع احد ان يطلب منه كشف حساب كما أنه لا أخد من الاعضاء يعلم كم من المبالغ موجودة في البلدية كما يتم تلزيم كل مشاريع بلدتنا والاتحاد الى قريب له وشريكه في الاعمال، كما أن هنالك بنود في تكلفة القصر البلدي غير صحيحة".

وبحسب المستندات ايضا وبسبب اهمال البلدية واعطائها تراخيص بناء فوق مجاري الينابيع والخزانات الجوفية، تلوثت المياه في ينابيع شبعا ومياه شفتها حيث أن منظمات دولية ووزارة البيئة قامت باجراء فحوصات وطلبت من المسؤولين التحرك وتشغيل محطة التكرير وحتى هدّ مقهاه الذي يتسبب بالتلوث لكن دون جدوى. وبدورهم قام النشطاء بالادعاء  بهذا الملف لدى النيابة العامة البيئية في النبطية.

هذا وتساءل الناشطون عن طريق قد تم تمويلها من دولة الإمارات منذ خمس سنين حيث استُلمت الأموال ولم تقم البلدية بتنفيذها. إلى ذلك، الملف اصبح بالتفتيش المركزي بانتظار التطورات فيه.

في الختام، وبناء على طلب عدد من المعترضين نضعُ هذا الملف بعهدة كافّة المسؤولين الذين تعهّدوا بمُحاربة الفساد ونقول:"لما لا يتم التحقيق مع رئيس البلدية ؟ ولما كل الضغوط السياسية والامنية لاقفال ملف تطرح فيه اتهامات كبيرة.