ارجاء اجتماع الجمعية العمومية لموظفي مصرف لبنان غدا

علم أنه "بعد الوعود الإيجابية التي تلقتها نقابة موظفي مصرف لبنان، تم تأجيل الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم غد مع الابقاء على الإضراب معلقاً".

وفي وقت لاحق، أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان في بيان "تأجيل الجمعية العمومية التي كانت قد حددت يوم غد الجمعة الى موعد يحدد لاحقا، لحين تبيان الامور النهائية".

وجاء في البيان الآتي: "بعد المعطيات الايجابية التي تبلغناها من قبل سعادة الحاكم رياض سلامة وتأكيده الحاسم على عدم المس برواتب وحقوق الموظفين. وإفساحا في المجال لتبيان الامور النهائية اي في حال "الابقاء على السلسلة الحالية 16 دفعة في السنة" او البدء بإعداد "مشروع سلسلة رواتب جديدة" وذلك بالتنسيق الكامل مع مجلس النقابة لدراسته ومن ثم تحديد الجمعيات العمومية لمناقشته مع كافة الموظفين لابداء الرأي واعطاء الملاحظات اللازمة حوله، وذلك قبل المصادقة عليه من قبل الجمعية العمومية لنقابة موظفي مصرف لبنان. بناء عليه، عقد مجلس النقابة اجتماعا عاديا بتاريخ اليوم 8/5/2019، واخذ القرار في تأجيل الجمعية العمومية التي كانت قد حددت بتاريخ يوم الجمعة بتاريخ 10/5/2019 الساعة التاسعة صباحا الى موعد يحدد لاحقا، لحين تبيان الامور النهائية والانتهاء من الدراسات المطلوبة في حال اعتماد السير بمشروع سلسلة جديدة، لعرضها على الجمعية العامة ومناقشتها وتصديقها".

من جهته، أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان تأييده "لمطالب نقابة موظفي مصرف لبنان، ودعمه لأي قرار يصدر عن مجلس النقابة دفاعا عن حقوقهم المكتسبة وحفاظا على اجورهم المهددة بالخفض".

كما أكد "أن الزملاء في مصرف لبنان الذين لا يخضعون لنظام الاجراء في القطاع العام والذين لم تلحظهم سلسلة الرتب والرواتب التي شملت العاملين في القطاع العام والعاملين في المؤسسات العامة والخاصة لا يجوز إدخالهم في سياسة التقشف المقرر انتهاجها من الدولة لخفض العجز".

وأشار إلى أنه "سيبقي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات المتعلقة بموضوع موظفي مصرف لبنان الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من العاملين في القطاع المصرفي اللبناني"، لافتا إلى أنه "يعول على دور معالي وزير العمل لإنهاء ملف تجديد العقد الجماعي مع تمسكه بحقه في تنفيذ كل الخطوات التصعيدية في حال فشل وساطة وزارة العمل".