نشر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" نص المادة ٢٨٣ من قانون العقوبات: من كان في حيازته بعض الوثائق والمعاملات كالتي ذكرت في المادة ٢٨٠ فأبلغه او افشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين".
قانون العقوبات - المادة ٢٨٣: من كان في حيازته بعض الوثائق والمعلامات كالتي ذكرت في المادة ٢٨٠ فأبلغه او افشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) May 10, 2019
وتأتي تغريدة باسيل بعدما نشر "ليبانون ديبايت" خبراً صباح اليوم عن اختتام مدعي عام بيروت القاضي زياد أبو حيدر التحقيقات في قضية تسريب برقيات دبلوماسية سرّية بعدما تم التوصّل إلى هوية المسرّب.
وتبين أن "مسرّب الخارجية" ليس سوى موظف برتبة سفير في ملاك الوزارة، استغل موقعه ووظيفته ليستحصل على برقيات ذات طابع سري يحظّر القانون نشرها، ويقوم بتسريبها إلى صحيفة "الأخبار".
وبعد كشف هوية المشتبه به، داهم جهاز أمن الدولة منزله حيث عثر على نسخة من البرقيات المسرّبة، وبعد إبلاغ القضاء، ونظراً لظروف عائلية يمر بها السفير، تم الإكتفاء بمنعه من السفر دون توقيفه.
الـــمــــزيــــــــــد
