قبلان يقطع الطريق على جرمانوس في قضية "الضيقة"!

"ليبانون ديبايت" – عبدالله قمح

قضية وفاة الموقوف حسان الضيقة في السجن تتدحرج وصولاً لاحتمال تحولها من مسألة موت حصلت داخل زنزانة إلى قضية رأي عام بعدما ظهر أنها حمالة أوجه، في ظلِ بروز اتهامات مزدوجة سيقت ضُد كُلّ من بعض القضاة وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أقله في التورط بالحادثة، ما حولها بالنسبة إلى شريحة واسعة "عملية قتل" لا وفاة طبيعية.

الاتهامات التي تقف خلفها عائلة الفقيد، تتحدث عن تعرض "الضيقة" للتعذيب على يدِ محققي شعبة المعلومات، مستندة إلى تقريرِ الطبيب الشرعي ن. م. الذي أشار إلى ظهور كدمات واضحة على جسدِ الضيقة وأنه تعرضَ لـ "طرف شلل في قدمه اليسرى نتيجة التعذيب". اشارة ان الضيقة أوقف بتاريخ سابق بناء على ادلة تشير الى تورطه بملف مخدرات.

لكن قوى الأمن الداخلي التي استبقت التحقيقات وردت على الاتهامات عبر بيان، لها رواية أخرى دحضت خلالها اتهامات آل الضيقة، متحدثة عن "عملية تزوير طبعت التقرير الطبي مما أدى إلى إيقاف الطبيب الشرعي المذكور".

وقد ألمحَ بيان قوى الأمن الذي إلى تورط مقصود من قِبَل والد الضحية، المحامي توفيق الضيقة، الذي اتهمه البيان صراحة بـ "استخدام التعاطف" من أجلِ الحصول على تقرير كما يشتهي، وأنه رفض عرض تشريح جثة نجله من أجل معرفة حقيقة ما جرى.

آل الضيقة الذين كانوا قد استبقوا بيان قوى الأمن بتوجيه رسالة صارمة بالتوجه إلى القضاء والادعاء على "كل من يثبتُ تورطه بمقتل حسان الضيقة"، تلقوا رسالة واضحة أن "حزب الله باتَ بصورة الحادث وهو يعتبرُ حسان الضيقة شهيداً"!

وحتى وقت توضيح هذا الكلام، فإن قبلة المتخاصمين هي القضاء الذي يبدو أن ذات الغموض تقريبا يكتنفُ إجراءات متابعة القضية التي تتشعب مع مرور الوقت، فضلاً عن أنه سيكون أمامَ اختبار واحدة من القضايا شديدة الحساسيّة.

وكان يفترضُ أن يشرع مفوض الحُكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس بصفته القضائية في النظرِ بالملف لدقة الاتهامات التي تساقُ إلى جهاز أمني، ونظراً إلى وجود ضحية "مجهولة سبب الوفاة"، ولكن يبدو أن الجواب يكمنُ في التأزم الذي يطبع علاقة قوى الأمن الدّاخلي وشعبة المعلومات تحديداً مع جرمانوس ما يرشح انسحابه على "قضية الضيقة" التي يبدو إنها ستتحول في الأيام القادمة إلى مادة كباش جديدة بين الجانبين.

الإشارات الأولى للكباش المحتوم ظهرت قضائياً، مع تولي النيابة العامة التميزية النظر في القضية، وفي معلومات "ليبانون ديبايت" أن النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان، سيقوم بالتحقيق في قضية "مقتل الضيقة"، ليكون بذلك قد قطع الطريق مبدئياً بصفته رئيس كل النيابات، على النيابة العامّة العسكرية ممثلة بجرمانوس في تولي أعمال التحقيق بالملف.

وما يثيرُ الانتباه، أن سحب الملف من جرمانوس جاءَ وسط نمو شعور حول وجود توجه لـ الدائرة اللّصيقة بقوى الأمن لعدم ترك الملف يذهبُ إلى جرمانوس انطلاقاً من طبيعةِ علاقته المتوترة مع قوى الأمن الداخلي.