كرامي: هذه مؤشرات ازمة اقتصادية

اكد رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، خلال سحور رمضاني أقامه على شرفه سامر كبارة في مزرعته في زيتون ابي سمراء، انني "لست ضد خطة الكهرباء التي اقرها المجلس النيابي مؤخرا، والطعن الذي تقدمت به مع زملائي متعلق بفقرة واحدة في القانون وهي المادة 288 لمخالفتها الدستور، وهو ليس موجها ضد احد بالسياسة".

وعن الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه طرابلس منذ زمن، قال:"بدأنا نسمع بتسكير محلات تجارية في بيروت، فإذا كانت العاصمة تقفل محلاتها من سيشعر بنا؟ فبعد احصاء اجريته، فقد اقفل اكثر من 200 محل في طرابلس، فهل سأل احد اين ذهب اصحاب هذه المحال؟ هذا الوضع الاقتصادي في لبنان هو وضع خطير ويرسم علامات استفهام".

بشأن الازمة الاقتصادية، اعتبر أنّ "الكل كان ولا يزال يقول ان الوضع لن ينهار في لبنان، ومع احترامي للجميع لبنان على حافة الانهيار. والسؤال لكم انتم التجار، هل يوجد دولار في السوق، وهل يوجد قروض؟ هذه مؤشرات ازمة اقتصادية، وكيف سنواجه هذا الامر، فنحن متجهون الى مشكل جدي وكيف الحل؟".

أما عن الموازنة، :"لا يمكنني ان اعطي رأيي كنائب قبل الصيغة النهائية، فانا شخصيا رأيت ان اقرب وجهة نظر هي فكرة وزير الخارجية جبران باسيل، لأنه يقول ان ما تفعلونه هو مسألة ارقام واستهداف لطبقة العمال والموظفين من دون رؤية اقتصادية، وهذا جيد، لذلك ننتظر الصيغة النهائية لنعطي رأينا".

وتابع: "على الدولة ان تحل مشاكلها بنفسها دون المس بجيوب الناس. حتى التوظيف السياسي، ما ذنب الموظفين ليصرفوهم فهم بالنهاية لبنانيون، وعلى الدولة ان تفتش عن ملفات الفساد والهدر لتحل الأزمة".

وعن موضوع الكهرباء، قال: "لا يجوز ان نعاني من 85 مليار دولار دين ونحن لا نملك كهرباء. انا لست ضد خطة الكهرباء، وقد قدمنا طعنا بالمادة 288 التي تخالف الدستور. وهذا امر لا نستهدف به احدا بل هو ملاحظة عن مادة معينة لتكون المناقصات شفافة، فهمنا الاساسي طرابلس والنهوض بها".