الطبش: أزمة ثقة بين المواطن والدولة

اعتبرت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش جارودي، في حديث عبر "إذاعة لبنان"، أن "هذه الفترة التي نمر بها قد تكون موجعة لأننا في خضم عملية إصلاحية"، مضيفة "يجب أن يطال الإصلاح الجميع وأن يتكاتف كل الشركاء في الدولة من أجل النهوض بالبلد، فهناك ازمة ثقة بين المواطن والدولة إذ على مر السنوات ادت السياسات السابقة، التي كان الجميع شريكا بها، الى ما وصلنا اليه اليوم، لذا الثقة ضرورية".

وشددت على ان "لبنان اليوم امام فرصة نهائية تتمثل بمؤتمر "سيدر" مع الشروط التي وضعها المجتمع الدولي لتقديم هذه الاموال بعد ان لمس في الماضي ان الاموال والمشاريع السابقة لم تنفذ، لذلك هذا المجتمع يريد ان يرى جدية في العمل الإصلاحي"، معتبرة ان "تخفيض العجز سيكون اما عبر ضرائب جديدة او سياسة مالية واقتصادية جديدة، وان الاتجاه لتخفيض العجز عبر فرض ضرائب معينة سواء برفع فوائد المصارف من دون المس بالضرائب المباشرة التي تطال المواطن".

ورأت ان "هناك الكثير من الخطابات الشعبوية التي تدعو المصارف الى تحمل حلول الازمة"، داعية الى "عدم خنق المصارف بشكل سيكون له مردود سلبي لأنها هي من تحرك العجلة الاقتصادية وتؤمن الثبات المالي في البلد". ولفتت الى ان "هناك الكثير من الاجراءات الاخرى في الموازنة من شأنها تخفيف العجز منها تحصيل الجباية وتخفيف الهدر".

وفي موضوع اضراب اساتذة الجامعة اللبنانية، اكدت ان "لا شيء في الموازنة يطال القطاع التعليمي بل يتم العمل على كيفية تطوير ودعم هذا القطاع مع وجود إصلاح لأمور حصلت، تجاوزت القانون في موضوع التوظيف والتعاقد وغيرها"، ورأت أن "لا يحق للاساتذة ايقاف حياة الطلاب الذين وضعوا ثقتهم بهذه الجامعة"، متابعةً "في حال جرى المس برواتب الموظفين، فذلك يجب ان يبدأ من رواتب السياسيين، فإما ان يمس بالجميع او لا أحد".

وفي ملف النازحين رأت أن "تحقيق هذا الحل مرتبط بالأمن في سوريا"، وقالت: "هناك اجراءات داخلية لتنظيم موضوع النازحين لما لوجودهم من آثار سلبية كبيرة على المواطنين اللبنانيين، وبعض هذه الإجراءات تتضمن إقفال بعض المؤسسات التجارية التي افتتحها سوريون بطريقة غير صحيحة وفرض الضرائب واجازات العمل".