تطرّقت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، الى الاعتكاف المستمر للقضاة وعلى ضوء الإضراب المفتوح الذي أعلنه المساعدون القضائيون وتأثير ذلك على العمل في قصور العدل، وتوقف المحاكمات منذ بداية الاعتكاف وتأثير ذلك على حقوق المتداعين خصوصا لناحية تراكم الملفات والتأخير في البت بها خصوصا أننا على أبواب عطلة قضائية مما قد يجعل من هذه الملفات عرضة للتأجيل لفترات طويلة.
ورفعت الصوت عالياً في هذا السّياق، داعيةً الحكومة إلى "تحمل المسؤولية في وقف تعطيل عمل العدالة بسبب التقاعس الحاصل في إقرار الموازنة".
وحذرت مفوضية العدل من "إستمرار هذا الواقع على عمل العدالة في لبنان"، مشيرةً، إلى أن لا مصلحة لأحد في ذلك إذ أن نتائج ذلك سلبية حتما تطال المواطنين اللبنانيين جميعا على حد سواء لما في ذلك من تأثير على مسار العدل والعدالة.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News