اعلن رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسين الحاج حسن خلال مؤتمر صحافي، ان "الدولة اللبنانية مأزومة ماليا وليس واجبا عليها أن تقدم مالها بالمجان للشركات".
وقال الحاج حسن:"سنحدد المسؤوليات في ملفات الخلوي واوجيرو، وسنذهب للقاء للرؤساء الثلاثة لتسليمهم التقارير الكاملة عن الشركات وسنقوم بنشرها أمام الرأي العام اللبناني"، مشيرا الى وجود "قانون صادر عن المجلس النيابي عن الحق في الوصول إلى المعلومات سنعمل بموجبه من الآن فصاعداً".
وشدّد على "وجود تدخلات سياسية تجري من قبل بعض الوزراء في قطاع الاتصالات لالغاء مناقصات واعطائها لشركات معينة دون مناقصات"، موضحا ان "النفقات الرأسمالية والتشغيلية العام الماضي بلغت 222 مليون دولار، وخلال النقاش كان واضحا ان الشركة تقوم باجراء المناقصات وبأحيان كثيرة يتدخل الوزير سياسيا".
واشار الى ان "25 مليون دولار يجنيهم بعض الأشخاص والشركات في قطاع الاتصالات، لكن من خلال رفع حصة الدولة من 20 الى 50 % يمكن للدولة ان تجني الـ25 مليون دولار".
وختم الحاج حسن:" الشعب اللبناني له الحق في معرفة كافة التفاصيل وعلى الدولة أن تنشر الميزانية السنوية امام جميع المواطنين".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News