قال الوزير السابق نقولا تويني في بيان: "بعيدا عن التشنج حول المواقف ونظريات الرؤية الاقتصادية من عدمها والإصلاح، ليس من الاكتشاف العلمي ان أقول ان فك الطوق المحكم على الاقتصاد اللبناني يجب ان يكون أساس أهداف الموازنة".
وأضاف: "ليس سرا على احد ان عنق الاقتصاد مضبوط بين شفرتي مقص: الاولى هي ارتفاع الفوائد بشكل لا يتناسب والمعدلات العالمية او الوطنية اي معدل النمو الاقتصادي العالمي واللبناني، والثانية هي الاستيراد المفرط بالعملات بأكثر من 20 مليارا".
وأشار الى ان "العجز في الميزان التجاري حوالي 17 مليارا، والعجز التجاري يجعل ندرة العملات والفوائد المرتفعة تقلص الحركة الاقتصادية".
وشدد تويني على أنه "يجب فك عنق الاقتصاد من هذه المعادلة، فلو فرضنا حالا وفورا حواجز تجارية سريعة تتجاوز 5 بالمائة على الاستيراد سوف نخفف من هدر العملات ونضعف الطلب عليها وتبدأ الفوائد بالانخفاض مع طلب وتحفيز الحكومة لإجراء تخفيضات وبرامج صناعية زراعية بعد الاستماع الى الصناعيين والمزارعين، فهم الذين بإمكانهم تحويل الاقتصاد من ريعي الى إنتاجي".
ولفت الى أنه "لا يمكننا بالطبع استيراد مستثمرين في هذه المرحلة، وعلينا الاتكال على المستثمر الوطني الذي هو مهدد اليوم بالأزمة النقدية والهندسات المالية وارتفاع الفوائد التي لا تتناسب ابدا مع مستويات النمو الاقتصادي الوطني. هذه حقائق بديهية للتطبيق السريع".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News