نشر نادي قضاة لبنان، تدوينة على صفحته الخاصة على موقعي "فايسبوك" و"تويتر"، أعلن فيها أنه "صونا لاستقلالية السلطة القضائية، أكرِه قضاة لبنان على الاعتكاف.
وطالبوا بـ "وضع جدول زمني (مهلة معقولة)، واضح وصريح من السلطة التشريعية، لإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، والشروع في مكافحة الفساد فعلا لا قولا، وإطلاق يد القضاء في ملاحقة الفاسدين، من خلال إلغاء النصوص المكرسة للحصانات ورفع السرية المصرفية وتولية هذه المهمة لمن هم أهل للملاحقة، وتوفير ضمانات عدم نقلهم لأسباب سياسية لمنعهم من إتمام عملهم".
كما طالبوا بـ"استثناء القضاء من مشروع الموازنة الراهن، بموجب نص صريح فيها ولجميع الجهات، تفعيلا لنص المادة 20 من الدستور".
وفي الختام، شددوا على ضرورة "عدم التعرض لصندوق تعاضد القضاة، انسجاما مع استشارة هيئة التشريع والاستشارات الصادرة عام 2005، وتطبيقا للمبدأ الدستوري المتمثل بعدم جواز إنقاص تقديمات السلطة القضائية".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News