اللقاء التشاوري: لمواجهة الهيمنة على قرار الحكومة

رأى اللقاء التشاوري أن "الإطار العام لمشروع الموازنة لا يزال في سياق سياسة ضرائبية تأخذ من الناس لتغطي العجز الذي تسببت به السلطة السياسية على مدى السنوات الماضية، بالفساد المستشري وتحويل الدولة إلى مكاتب انتخابية، وباعتماد الاقتصاد الريعي وإهمال القطاعات الإنتاجية".

وأكد اللقاء بعد اجتماعه أن "السياسات الضرائبية المزمع تطبيقها تدفع بالهيئات النقابية للنزول إلى الشارع، حيث يصعب حينها ضبط التحركات، كما حصل خلال اعتصام العسكريين المتقاعدين الذين حاولوا اقتحام مقر رئاسة الحكومة، بسبب ما أصابها من ضعف وتراجع في الدور والمسؤولية".

ونبّه اللقاء إلى أن "محاولة البعض الهيمنة على قرار الحكومة، والتحكم بإدارتها وتوجهاتها وتعطيل عملها، إنما يجب أن يواجه برد حازم، من رئيس الحكومة أولا، الذي يبدو أنه كمن تخلى عن صلاحياته الدستورية".

وتوقف أمام مناسبة عيد المقاومة والتحرير، فوجه "التحية لأولئك المقاومين الذين حرروا لبنان في العام 2000".