الموازنة إلى مجلس النواب... وتخفيض العجز

عقد مجلس الوزراء جلسته في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء الذين غاب منهم الوزيران اكرم شهيب وحسن اللقيس.

وتحدث الرئيس الحريري عن جلسات مجلس الوزراء الـ19 التي عقدت خلال الايام الماضية، واعطى الكلام لوزير المال علي حسن خليل الذي قدّم عرضاً بما آل اليه مشروع الموازنة بعد دراسته وادخال التعديلات عليه بناء على النقاش الذي دار في الجلسات. وعلى الاثر، ابدى عدد من الوزراء ملاحظاته على مشروع الموازنة الذي اقرّ بعد نقاش مستفيض. وأحيل الى مجلس النواب.

بعد الجلسة، أكّد حسن خليل، أننا "خفضنا العجز الى 7,59 %"، معتبراً أنّه "رقم مرضي جدًّا وسنعمل كوزراة مالية بأعلى درجات الجدية للبقاء بحدود نسبة العجز كما وردت اليوم".

وقال "نحن امام تحول استثنائي مهم جدًا وأساسيّ حصل هذه السنة في مشروع هذا العام على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات"، مضيفا "تم بحث موضوع خدمة الدين العام والتعويضات غير المبررة وإقرار خطة الكهرباء".

ورأى حسن خليل، أن "التحدّي كان أن نعمل على تخفيض العجز لأقصى حدٍّ ممكن توازياً مع إصلاحات بنيوية"، مشيرًا إلى أنّ "موازنتنا 35% منها رواتب ومخصصات و35% خدمة دين عام و11% عجز كهرباء"، مضيفا "أقرت الموازنة تمامًا كما أحيلت في جلسة السراي الحكومي الأخيرة ولم يطرأ عليها أي تعديل سواء في الأرقام او في المواد".

كذلك، شدّد، على أنّ "هناك التزامًا بإقرار قانون الشراء العام والمناقصات وقانون الجمارك الذي سيحدّث وفق معايير تعزز الانضباط وتمنع التهريب الجمركي".

ولفت، الى أنّ "كل الشائعات التي أطلقت بشأن المس بالرواتب ومخصّصات العسكريين أو المتقاعدين أو الأساتذة غير صحيحة"، معتبرا أننا "ذاهبون نحو ارسال رسالة إلى المجتمع الدولي بأننا جديون في هذا المجال وسيترجم هذا الامر باطلاق وضخ مشاريع اقتصادية سيكون لها تأثير على عجلة الاقتصاد".

من جهته، لفت نائب رئيس الحكومة الوزير ​غسان حاصباني، إلى أن "النقاش كان ايجابيا، ونحن كقوات كانت لنا تحفظات عامة".