اسباب تكليف شقيقة بري مديراً عاماً للمهني والتقني!

ردا على الحملات التي تناولت شغور مركز المدير العام للتعليم المهني والتقني باستقالة المديرة العامة بالتكليف سلام يونس، وإزاء ما تداولته وسائل الإعلام ووسائط التواصل الإجتماعي حول ملء المركز الشاغر بتكليف الدكتورة هنادي بري بهذا الموقع، اعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، ان "قرار تكليف الدكتورة هنادي بري جاء إلى حين صدور مرسوم تعيين مدير عام أصيل استنادا إلى خبرتها في هذا المجال كمديرة لمعهد التمريض الفني في بئر حسن".

واضاف البيان: "وتم هذا التكليف استنادا إلى إنّ المادة الثامنة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 المتعلق بتنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تلحظ المشاريع المشتركة التي يحق لهذه المديرية العامة أن تشترك في تنفيذها مع مؤسسات عامة أو خاصة، كون هذه المشاريع تدخل في نطاق اختصاص هذه المديرية العامة، وأن هذه المادة تلحظ أيضاً إنشاء لجنة تنفيذية لهذه المشاريع لا يقل عدد الأعضاء في كل منها عن ثلاثة ولا يزيد عن ستة".

وتابع: "كما أنّ المشاريع المشتركة التي يمكن إنشاؤها بالاستناد إلى القانون المبين رقمه وتاريخه في البند أعلاه منظمة بموجب قرار صادر عن وزير التربية والتعليم العالي تحت الرقم 326/2005 بتاريخ 14/12/2005".

ولفت الى انه "ووفقاً للمادة 15 من قرار تنظيم إنشاء المشاريع المشتركة فإنّ شروط التعيين الخاصة المحددة في القوانين والأنظمة التي ترعى تعيين الموظفين والمستخدمين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لكل سلك أو فئة أو رتبة، هي التي تُعتمد للتسميات وللتعيين في المشاريع المشتركة، وتُعتمد للتعاقد مع الأشخاص العاملين في هذه المشاريع الشروط المحددة، والأصول المتبعة في الإدارات العامة، وأنّ عدداً من موظفي ملاك المديرية العامة موضع البحث يُلحقون بهذه المشاريع وفق الأصول التي تُتبع لإلحاقهم بالمدارس وبالمعاهد الفنية الرسمية".

واشار البيان الى إنّ "مقتضيات حسن سير العمل في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تستدعي الاستعانة بالعاملين في المشاريع المشتركة، وبالتالي إمكانية تكليفهم بالمهام التي يكونون حائزين المؤهلات المطلوبة للقيام بها، وفي عدادها، وعند الاقتضاء، المهام التي ينيطها القانون بالمدير العام للتعليم المهني والتقني".

وختم: "نظرا لانطباق هذه الشروط على الدكتورة هنادي بري فقد تم تكليفها".

الوطني الحر: تكليف هنادي بري غير قانوني