مسؤول الملف الأمني لباسيل يسأل أي ملف وأي طاولة؟

بعد ان نشر "ليبانون ديبايت"، مقالاً بعنوان: "باسيل: ملف عثمان قريباً على الطاولة!" علق مسؤول المراجعات مع قوى الامن الداخلي و"أمن الدولة" في "التيار الوطني الحر" جوزف صليبا، منتقداً على صفحتنا "فيسبوك"، المقال قائلاً: "من موقعي كمسؤول في التيار الوطني الحر، كل ما كتب في هذا المقال من سيناريوهات، هو من مخيّلة الكاتبة اللّغز، ومصادر فكرها فقط، مع كامل الإحترام لموقع "ليبانون ديبايت"".

لإستيضاح الصورة، تواصل موقعنا مع السيد صليبا الذي أبدى استغرابه "لمحتوى الخبر"، موضحاً بأنه "مقال يتضمن مصادر "مستترة "، وبأن الوزير جبران باسيل لم يبحث أو يطرح يوماً موضوع إقالة اللواء عثمان أو غيره مع أحد".

وفي إتصال معه، قال صليبا: "على ما يبدو هناك غرفة عمليات لتلفيق الأخبار المغلوطة ونسبها إلى الوزير باسيل"، مشدداً على أن "كل ما يطالب به باسيل هو إلتزام المدير العام لقوى الأمن الداخلي تطبيق القانون بشكل عام، والقانون الخاص لقوى الأمن الداخلي رقم 17 وتحديداً الذي يعطي الصلاحيات لكل قادة الوحدات وللمدير العام، وكيفية إدارة جلسات المجلس القيادي، وكذلك الشروع بالتشكيلات عبر أمر نقل الضباط وفق القانون"، وأيضاّ "المطلب الواضح لباسيل لجهة تحقيق المناصفة في المراكز الأساسية".

وأكد أن "ما عرف سابقاً بالموافقات والجداول والآبار هي من صلاحية الوزارات المعنية والإدارات الرسمية المدنية من بلديات وإتحاد وصولاً إلى التنظيم المدني على أن يبقى من واجب قوى الأمن الداخلي الكشف على التراخيص ومنع المخالفين وفق القوانين المرعية الإجراء".

وأضاف "يبدو أن هناك شهية كبيرة لدى الكثيرين لخلق سيناريوهات وإشباع المقالات بأسماء وتحديات ومهل وهي لم تخطر على بال رئيس التيار أصلاً ، وآخرها المقال المشبوه" على حد قول صليبا، معتبراً أن "الهدف منه جذب الفكر الطائفي والمذهبي للقارئ وهذا ما نحن كتيار أبعد الناس عنه".

وختم صليبا: "من يعرف باسيل يعرف كيف يقارب ملفاته فهو إن قرر يعلن من على منبره وعندما يقرر يفعل".

ورداً على ما تضمنته توضيحات صليبا، يهمّ إدارة "ليبانون ديبايت" التأكيد ان تأخر الردّ على المقال المذكور أكثر من 24 ساعة هو بحدّ ذاته بمثابة تأكيد على مصداقيته، مع العلم أنه استدعى ردوداً مباشرة عليه طوال يوم أمس من جانب "تيار المستقبل" من دون أن تعمد قيادة "التيار الوطني الحر" الى القيام بأي ردّ فعل.

أما وأن هذا الردّ قد حصل، ولو متأخراً، فإن من البديهي التساؤل عن سرّ الصمت العوني أصلاً على تسريبات يتمّ التداول بها منذ أسابيع بشأن نية الوزير جبران باسيل طرح تعيين ضابط آخر مكان اللواء عماد عثمان بسبب المآخذ المتراكمة عليه، مع العلم أن "جريدة "الاخبار" خصّصت مقالاً شاملاً في عددها الصادر الاثنين في 20 أيار 2019 تحدث عن نية باسيل ليس فقط تطيير عثمان إنماً أيضاً "منع السيطرة الكاملة للعماد جوزف عون على الجيش، وتعيين ضابط آخر مكان مدير المخابرات العميد طوني منصور، والبحث عن مدير جديد لأمن الدولة مكان اللواء طوني صليبا، وتغيير مدير المخابرات في الجيش العميد طوني منصور، والاطاحة باللواء عماد عثمان ومحاولة تغيير رئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود"، وصولاً الى الاطاحة بقضاة. "مجزرة" حقيقية بحق رؤساء أجهزة وقضاة لم تر قيادة "التيار" سبباً للرد ونفي حصولها! مع العلم أن مقال "الأخبار" المذكور سبقه نشر موقع "ليبانون ديبايت" مقالاً بعنوان "هل يضغط باسيل لاقالة عماد عثمان؟" بتاريخ 6 ايار 2019، لكن أيضاً لم يحصل أي ردّ من جانب المعنيين في "التيار الوطني الحر".

هذا في الشكل، أما في المضمون فإن مسؤولي الملف الامني في "التيار" إذا كان يعرفون ما يدور في الكواليس وينفون فهذه مصيبة، وإذا كان لا يدرون فمصيبة أكبر. بمطلق الأحوال، يهمّ إدارة الموقع التأكيد أنها تحرص على تقصّي معلوماتها بدقة، وتقدّم مصداقيتها أمام القارئ على أي اعتبار آخر، والمعلومات الواردة في مقال يوم أمس هي من المطبخ الداخلي لباسيل والتيار، فلا "مصادر مستترة ولا سيناريوهات مفبركة ولا غرفة عمليات لتلفيق الاخبار"، لا بل أن الحرص الزائد على الموضوعية والتوازن دفع كاتبة المقال الى عرض وجهة نظر الفريق الآخر ضمن المقال نفسه.

يذكر أن تصريحات باسيل في الاعلام بحق عثمان ب "حديثه عن ضابطة عدلية، يجب مواجهتها، تتولّى الترخيص فوق الوزارة وفوق الإدارة"، وعن "ضابط يظنّ نفسه أعلى من القضاء وهذا ما لن نسمح به"، تعزّز واقع توسّع رقعة الخلاف بين الطرفين الى حدّ طلب باسيل من مسؤولي هذا الملف، ومنهم صاحب الرد، "عدم عقد اجتماعات في مكتب اللواء عثمان في المديرية بعد اليوم"! وللتذكير فان مطالب باسيل ومآخذه على المدير العام، التي أشار اليها صليبا، قد وردت ضمن مقال أمس.