الحسن: مستعدة للتحقيق في أية شكوى

عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، حيث تم التطرق لموضوع السجون.

ورأى موسى أنه "من المهم اليوم في هذا المسار الذي ناقشناه مشكلة الموازنة التقشفية. وما فهمناه اليوم ان الموازنة لم تلحظ ما يتعلق بالسجون، وهذا امر سنحاول في مجلس النواب القول إن هناك ضروروات مهمة ولا نتحدث في كل الامور اذ هناك اولويات يجب التعامل معها وادراج بعض البنود الممكنة لتحسين الاداء وتنظيم العمل داخل السجن".

وتابع بالنسبة "لنقل السجون، وهذا موضوع وضعت له مهلة خمس سنوات. وقد مرت 12 سنة وهي انتقال السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، وطبعا وزارة الداخلية لها صلاحيات النقل، لكن وزارة العدل التي هي يفترض ان تتابع هذه المواضيع. اضافة الى موضوع التعذيب، ستشكل لجنة خاصة للتحقق من التعذيب في كل اماكن الاحتجاز".

بدورها، أوضحت الحسن: "انه في حال جرت معالجة جذرية لهذا الملف الشائك، والذي مرت عليه فترة طويلة من دون حله يجب ان نتحمله جميعنا كمسؤولية وطنية. اليوم نرى الوزارة التي هي في الواجهة والتي تتحمل هذا الوزر وكل الانتقادات في هذا الملف الشائك وهي وزارة الداخلية، في وقت نحن نقول صراحة انها مسؤولية وطنية ومسؤولية وزارات عدة".

وأضافت: نحن في وزارة الداخلية نقوم صراحة بعمل جبار وخصوصا في ادارة هذه السجون التي هي سجون متعددة بعناصر قليلة وضباط وموارد قليلة، فالاتهامات قد تكون في غير محلها. ونحن على استعداد وانا شخصيا ان يجري اي تحقيق في أي ادعاء او شكوى على طريقة معاملة السجناء. نحن لا شيء لدينا لكي نخبئه. على العكس وانا مصرة ان اي ادعاء او اي شكوى نحن نعالجها ويحاول القضاء الوصول الى الاسباب او التحقيقات اللازمة".

وتابعت: "لقد بدأنا القيام ببعض الخطوات السريعة، وهناك استراتيجية اكبر لقوى الامن الداخلي ومحور اساسي منها اعادة تنظيم السجون. وهذه الاستراتيجية طويلة الامد، ولكن طالبت باتخاذ خطوات سريعة تتعلق بتسهيل الزيارات لأهالي السجناء والمحامين والمجتمع المدني. وأنشئت لجنة من اجل تحديث نظام السجون".