الحسن عرضت مشكلة السجون أمام لجنة حقوق الانسان

عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن والنواب: انور الخليل، عناية عز الدين، حكمت ديب،
قاسم هاشم، رولا الطبش، ابراهيم الموسوي، جورج عقص، اسعد درغام، ومحمد القرعاوي.

وأشار موسى بعد الجلسة إلى أن "موضوع السجون يبدأ من الاكتظاظ فيها نتيجة الظروف الامنية التي مر بها البلد، وما زال في فترات معينة ونتيجة كثافة السكان بوجود النزوح السوري ايضا ومشاكله بشكل او بآخر. لكن هذا الموضوع يجب ان يبدأ عبر انشاء سجون جديدة فيها كل مواصفات المطلوبة للسجون من اجل تأهيل السجين واتاحة فرص له لأن يعيش حياة بكرامة داخل هذا السجن، وان يقضي فترة سجنه بتعلم مهن وبثقافة معينة وبالتأهيل والاهتمام بكل مواضيعه الاجتماعية والصحية".

وقال: "من المهم اليوم في هذا المسار الذي ناقشناه مشكلة الموازنة التقشفية. وما فهمناه اليوم ان الموازنة لم تلحظ ما يتعلق بالسجون، وهذا امر سنحاول في مجلس النواب القول إن هناك ضروروات مهمة ولا نتحدث في كل الامور اذ هناك اولويات يجب التعامل معها وادراج بعض البنود الممكنة لتحسين الاداء وتنظيم العمل داخل السجن".

وأضاف "من المعروف ان نسبة المساجين غير المحكومين تفوق ال 50 في المئة، وهذا بعد جهود حصلت منذ سنوات ماضية، وهذه نسب كبيرة جدا ولا يجوز وهناك من تكون احكامهم اقل من الفترة التي امضوها، وبالتالي يطلقون بعد ان يكونوا قد سجنوا فترة اطول من محكوميتهم نتيجة عدم الحكم. لذا، يجب الاسراع في الاحكام".

وتابع: "هناك نقطة ثالثة وهي نقل السجون، وهذا موضوع وضعت له مهلة خمس سنوات. وقد مرت 12 سنة وهي انتقال السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، وطبعا وزارة الداخلية لها صلاحيات النقل، لكن وزارة العدل التي هي يفترض ان تتابع هذه المواضيع. وفي كل بلدان العالم هذا الامر غير موجود، وبالتالي لا بد من تزخيم هذا العمل في هذا الاطار، اضافة الى نقطة اخيرة وهي طريقة التعامل بالتحقيقات. أي موضوع التعذيب الذي يثار من فترة الى أخرى، وستشكل لجنة خاصة للتحقق من التعذيب في كل اماكن الاحتجاز وسنتابع هذا الموضوع".

بدورها، أوضحت الحسن: "انه في حال جرت معالجة جذرية لهذا الملف الشائك، والذي مرت عليه فترة طويلة من دون حله يجب ان نتحمله جميعنا كمسؤولية وطنية. اليوم نرى الوزارة التي هي في الواجهة والتي تتحمل هذا الوزر وكل الانتقادات في هذا الملف الشائك وهي وزارة الداخلية، في وقت نحن نقول صراحة انها مسؤولية وطنية ومسؤولية وزارات عدة يجب ان تكون معنية بها ومجلس النواب يجب ان يكون معنيا بها ايضا. وحضرتك كنت سباقا في هذا الامر، وخصوصا في انعقاد لجنة حقوق الانسان، ونحن نشكرك ولكن هذه مسؤولية وطنية يجب ان تشكل لجنة على مستوى عال تضم كل الوزارات والادارات المعنية حتى نضع يدنا على الجرح ونعالجه للمرة الاخيرة".

وأضافت: نحن في وزارة الداخلية نقوم صراحة بعمل جبار وخصوصا في ادارة هذه السجون التي هي سجون متعددة بعناصر قليلة وضباط وموارد قليلة، فالاتهامات قد تكون في غير محلها. ونحن على استعداد وانا شخصيا ان يجري اي تحقيق في أي ادعاء او شكوى على طريقة معاملة السجناء. نحن لا شيء لدينا لكي نخبئه. على العكس وانا مصرة ان اي ادعاء او اي شكوى نحن نعالجها ويحاول القضاء الوصول الى الاسباب او التحقيقات اللازمة".

وتابعت: "لقد بدأنا القيام ببعض الخطوات السريعة، وهناك استراتيجية اكبر لقوى الامن الداخلي ومحور اساسي منها اعادة تنظيم السجون. وهذه الاستراتيجية طويلة الامد، ولكن طالبت باتخاذ خطوات سريعة تتعلق بتسهيل الزيارات لأهالي السجناء والمحامين والمجتمع المدني من اجل. وأنشئت لجنة من اجل تحديث نظام السجون. وكما قال سعادة النائب، وضعنا حجر الاساس لسجن مجدليا وسنضع حجر الاساس لاصلاحية الوروار وهي للاحداث، ونقوم ببعض الاجراءات من اجل تقديم الرعاية الطبية الى السجناء لان لدينا اكثر من 1117 سجينا مريضا نضع سجلا لهم ونوفر لهم الرعاية الطبية اللازمة، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ومن المؤكد ان هذا الملف حيوي وضروري وانساني، في الدرجة الاولى. نحن وقعنا اتفاقات، والعيون علينا ليست من الداخل وانما ايضا من الخارج للتأكد من اننا نعالج السجناء او الموقوفين بطريقة حضارية وانسانية".