التقدمي يحذر من محاولات وضع اليد على القضاء

أعلن مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب وليد جنبلاط في كليمنصو، أن الحزب يثمن "إنجاز مشروع الموازنة العامة كمدخل لإعادة الإنتظام لأسس الإنفاق والأصول المالية".

وأمل "فتح النقاش حول مشروع الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٠، على أن تنطلق من رؤية إصلاحية شاملة تتعدى المقاربة الضيقة المحصورة بزيادة الواردات وخفض النفقات، لما للموازنة من دور هام على صعيد تحديد السياسات الإقتصادية والمالية ودور الدولة ووظيفتها لا سيما في المجالين الإجتماعي والإنمائي".

وأكد الحزب، "أن كتلته النيابية ستعيد طرح البنود التي قدمت إلى الحكومة ولم تنل الموافقة وفي طليعتها تطبيق الضريبة التصاعدية الموحدة لإعادة التوازن إلى السياسة الضريبية غير العادلة المطبقة حالياً في لبنان، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة النظر بتخمينات الأملاك البحرية وسواهما من المقترحات المالية".

وشدّد على "أهمية التعاطي الجدي مع مطالب أساتذة اللبنانية ومقاربتها بمسؤولية من قبل الجميع"، معلنا "تأييده للمطلب المحق بإضافة 5 سنوات عند إحتساب المعاش التقاعدي وهو ما أكده وزير التربية أكرم شهيب، داعياً في الوقت نفسه إلى الأخذ بالإعتبار مصلحة الطلاب وعامهم الدراسي الذي يحرص عليه الأساتذة أنفسهم بالدرجة الأولى".

واستغرب الحزب "تخصيص مبلغ ٤٠ مليار ليرة لملف المهجرين الذي أنجز ودفعت فيه الأموال اللازمة لمستحقيها في مختلف المناطق، ولم يبق سوى ملف كفرسلوان الذي يحتاج لإنجازه بصورة نهائية"، معتبرا "أن إعادة تكوين ملفات جديدة في وزارة المهجرين تتجاوز مهجري الجبل الذين أنشئت الوزارة لاجلهم وفق طريقة غب الطلب السياسي أو الإنتخابي يتناقض مع عناوين الإصلاح ومكافحة الهدر والفساد ويطرح أكثر من علامة إستفهام".

أيضا، عبر الحزب عن قلقه "إزاء المشهد القضائي الذي تسوده الفوضى وصراعات النفوذ والمصالح المتضاربة، كما أنه يشهد سابقات غير معهودة وتداخل في الصلاحيات، وكل ذلك يسيء إلى صورة القضاء وهيبته وموقعه كمرجعية مؤسساتية ووطنية، كما أنه يضعف فرص تحوله إلى سلطة مستقلة كما هو مرتجى".

وحذر "من أي محاولات لوضع اليد على القضاء"، داعيا لـ"إنتخاب مجلس القضاء الأعلى من القضاة العدليين أنفسهن خارج القيد الطائفي وضمن معيار الكفاءة والدرجة، إعطاء مجلس القضاء الأعلى الإشراف المباشر والمطلق على معهد القضاء وإطلاق يده في تعيين القضاة ومناقلتهم وتأديبهم".

واعتبر، أنّ "الصرخة التى أطلقتها مجموعة من القضاة محقة".