بطيش: الموازنة قاربت مواضيع حساسة

اعتبر وزير الاقتصاد منصور بطيش في حديث عبر "اذاعة لبنان"، "ان الموازنة التي اقرها مجلس الوزراء شكلت وللمرة الاولى مقاربة لمواضيع حساسة لم يكن ليجرؤ احد في الماضي للحديث عنها"، معتبرا انها "المحاولة الاولى لربط السياسات الاقتصادية بالسياسات المالية، وهذا كان هدف الورقة التي قدمها في مجلس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة في 30 نيسان".

ولفت الى "ان هذه الموازنة شهدت تطورا كبيرا، اذ احتوت على 62 مادة من ضمنها 17 مادة اعفاءات من الغرامات" مشيرا الى "ان العمل جرى على تخفيف تلك الاعفاءات لان الناس اعتادت على التهرب من دفع واجباتها"، معتبرا اننا "نجحنا جزئيا وليس كليا من خلال المقاربة وطرح النقاط لكن الكثير من النواقص وهذه الموازنة هي دون طموحاتنا وهذا ما عبر عنه الوزير جبران باسيل على الرغم من احتوائها بعض الايجابيات".

وسأل: "اين الاصلاح الضريبي عندما تكون الضريبة على الدخل تمثل فقط 6% من اجمالي الناتج المحلي؟" مؤكدا انه "لا يدعو الى زيادة النسب الضريبية، لكننا بحاجة الى قانون جديد عصري حتى يصبح النظام الضرائبي اكثر عدالة واكثر كفاءة"، رافضا كل ما يشاع عن ان البلد مقبل على انهيار اقتصادي ومجاعة،.

وفي موضوع التوظيف العشوائي رأى انها "خطوة من الخطوات في ملف مكافحة الفساد وان الاجهزة القضائية الرسمية المسؤولة هي من يتابع الموضوع"، داعيا "لمقاربة هذه المواضيع بشفافية" ورافضا "تحويل الامر الى مذهبي او طائفي بل يجب على القضاء ان يأخذ مجراه وان يطبق القانون".

وفي ملف الحاج غبش، اعتبر انه "اما ان نبني دولة عادلة لا ان نتلطى خلف مواقعنا الطائفية والا فنحن في مشكلة"، مشددا على "ضرورة بناء دولة العدالة والقانون لا ان نخاف منهما".

وأكد "ان الوزير جبران باسيل لم يتعد على صلاحيات رئيس الحكومة بل هو احترم الآلية التي وضعها الرئيس سعد الحريري وما يريده وهو احترم الأصول".