نفذ عدد من أهالي الموقوفين الاسلاميين اعتصاما أمام مبنى المحكمة العسكرية في منطقة المتحف، للمطالبة بإنصاف أبنائهم "بعد الحكم المخفف الذي أصدرته المحكمة العسكرية بحق المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش في ملف فبركة تهمة العمالة لإسرائيل للممثل المسرحي زياد".
ورفع المعتصمون لافتات تطالب بوقف ما أسموه "مهزلة اعتقال الموقوفين الاسلاميين"، ودعوا الى "ضرورة إصدار عفو عام وشامل الذي تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري".
في السّياق، أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الى مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري، ملف المقدم سوزان الحاج، حيث سينكب على دراسته تمهيدا لطلب النقض وفقا للصلاحية الممنوحة له في القانون، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية.
وكانت المحكمة العسكرية، قد أصدرت الخميس الماضي، حكمها في قضية الحاج والمقرصن ايلي غبش، حيث تم إبطال التعقبات بحقها بجرم التدخل في فبركة ملف التعامل وادانتها وفق المادة ٣٩٩ عقوبات بجرم مخالفة التعليمات وحبسها شهرين مع غرامة ٢٠٠ ألف ليرة.
كما قضت المحكمة بالإجماع بتجريم غبش وفق المادة 403 عقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشّاقة مدة 3 سنوات مع تخفيفها الى سنة حبس، وردّ الدفوع الشكليّة المقدّمة من وكيل الدفاع عن الحاج لكونها دفوعاً في الأساس.
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News