أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الى مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري، ملف المقدم سوزان الحاج، حيث سينكب على دراسته تمهيدا لطلب النقض وفقا للصلاحية الممنوحة له في القانون، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية.
وكانت المحكمة العسكرية، قد أصدرت الخميس الماضي، حكمها في قضية الحاج والمقرصن ايلي غبش، حيث تم إبطال التعقبات بحقها بجرم التدخل في فبركة ملف التعامل وادانتها وفق المادة ٣٩٩ عقوبات بجرم مخالفة التعليمات وحبسها شهرين مع غرامة ٢٠٠ ألف ليرة.
كما قضت المحكمة بالإجماع بتجريم غبش وفق المادة 403 عقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشّاقة مدة 3 سنوات مع تخفيفها الى سنة حبس، وردّ الدفوع الشكليّة المقدّمة من وكيل الدفاع عن الحاج لكونها دفوعاً في الأساس.
الـــمــــزيــــــــــد
اخترنا لكم
المحلية
الأحد، ٠٤ أيار ٢٠٢٥
المحلية
الأحد، ٠٤ أيار ٢٠٢٥
خاص ليبانون ديبايت
الأحد، ٠٤ أيار ٢٠٢٥
المحلية
الأحد، ٠٤ أيار ٢٠٢٥