استنكرت نقابة المحامين في طرابلس، ما يتعرّض له النقيب رشيد درباس، منذ صدور الحكم في قضيّة المقدّم سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش الخميس الماضي.
و"إنطلاقاً من حُرِّيَّة المحامي في قبول أو رفض التَّوكُّل عن الغير، وإيماناً بأنَّ حق الدِّفاع مقدَّسٌ وهو من حقوق الإنسان الأساسيَّة، وبدونه لا يمكن تحقيق العدالة على وجهٍ صحيح". أصدرت النقابة بياناً أعلنت فيه، أنّه "لما كانت بعض مواقِع التَّواصُل الإجتماعي، في معرض التَّحليلات والتَّفسيرات والملاحظات حول الحكم الصادر في قضية المقدَّم سوزان الحاج، قد اعتمَدَتْ أسلوباً خارجاً على آداب التَّخاطُب، تَضَمَّنَ إساءةً مباشرة إلى معالي النقيب رشيد درباس المحامي العريق الذي شَكَّلَتْ مسيرته النقابية والمهنية صورةً زاهيةً عن الدور الحقيقي للمُحاماة مهنة ورسالة".
وأضافت:"بما أنَّهُ لا يجوزُ مُطلقاً التَّعرُّض لشخص المحامي، لمجرد أنَّهُ اجتهَدَ في الدِّفاع عن موكله، كما تفرض عليه واجبات المهنة".
وتابعت "وعليه، وبعد التَّشاوُر مع أعضاء مجلس النقابة والسادة النقباء السابقين الذين تَسَنَّى الاتصال بهم وهم: جورج طوق، جورج موراني، خلدون نجا، فادي غنطوس، عبد الرزاق دبليز، أنطوان عيروت، بسام الداية، ميشال الخوري وعبد الله الشامي، تُعْلِنُ نقابة المحامين في طرابلس رفضَهَا المطلق لأَيِّ تطاول على أيِّ محام في معرض ممارسته المهنة على مواقِع التَّواصُل الإجتماعي، وتعتبره إساءةً لمهنة المحاماة ودورها وقيمها ورسالتها المتمثِّلة بالمساهمة في تحقيق العدالة".
ولفت نقيب المحامين النظر في البيان، "إلى أنَّ كُلَّ كلامٍ وَرَدَ على مواقع التَّواصُل الاجتماعي متضمِّناً قدحاً وإساءةً سواء بالتلميح أو بالتصريح بحق المحامين، يُشَكِّلُ جرماً جزائيّاً يُعَرِّضُ فاعله للمُلاحقة القانونيَّة مِنَ المُتَضَرِّر وتبعاً من نقابة المحامين".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News