توجه النائب الياس حنكش الى وزيرة الطاقة ندى البستاني بالقول: "الطعن أصلاً لم يهدف لوقف خطة الكهرباء لكنه ألزمكم على إحترام القوانين وإعتماد الشفافية التي لم تعتادوا عليها".
وتابع في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "إذا كانت الحداثة هي المطلوبة فطبقوا قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص (٢٠١٧)".
ولفت الى أننا "نعتبر إحترام القانون واجب، اما أنتم فتعتبرونه عرقلة".
وختم: "فرق كبير بين الوطن و المزرعة".
الطعن أصلاً لم يهدف لوقف #خطة_الكهرباء لكنه ألزمكم على إحترام القوانين وإعتماد الشفافية التي لم تعتادوا عليها، وإذا كانت الحداثة هي المطلوبة فطبقوا قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص (٢٠١٧)
— Elias Hankach (@EliasHankach) June 3, 2019
نحن نعتبر إحترام القانون واجب، اما أنتم فتعتبرونه عرقلة
فرق كبير بين الوطن و المزرعة pic.twitter.com/F66UP5cJDq
تغريدة حنكش جاءت رداً على تغريدة بستاني، التي أوضحت في وقت سابق أن "الطعن لم يوقف خطة الكهرباء انما أعادنا الى اعتماد قوانين قديمة تعود للأعوام ١٩٥٩ و ١٩٦٣ ولا تتماشى مع الأنواع الحديثة من عقود شراء الطاقة PPA".
وشددت بستاني على أنه "برغم العراقيل سنكمل التنفيذ بكل شفافية وفقاً لقرارات مجلس الوزراء لأنّ تأمين الكهرباء للبنانيين واجب علينا".
الطعن لم يوقف خطة الكهرباء انما أعادنا الى اعتماد قوانين قديمة تعود للأعوام ١٩٥٩ و ١٩٦٣ ولا تتماشى مع الأنواع الحديثة من عقود شراء الطاقة PPA. لكننا برغم العراقيل سنكمل التنفيذ بكل شفافية وفقاً لقرارات مجلس الوزراء لأنّ تأمين الكهرباء للبنانيين واجب علينا #NBK
— Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) June 3, 2019
وفي وقت سابق، اعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، ان "المجلس الدستوري قرر قبول الطعن وأبطل قانون الكهرباء إبطالاً جزئياً، وألزم وزارة الطاقة تطبيق القوانين المرعية الإجراء في مناقصة بناء معامل الكهرباء وعقود شراء الطاقة وأبطل كل استثناء عليها".
قرّر المجلس الدستوري قبول الطعن وأبطل قانون الكهرباء إبطالاً جزئياً وألزم وزارة الطاقة تطبيق القوانين المرعية الإجراء في مناقصة بناء معامل الكهرباء وعقود شراء الطاقة وأبطل كل استثناء عليها.
— Samy Gemayel (@samygemayel) June 3, 2019
الـــمــــزيــــــــــد
