باسيل:كلّ من يتّهمنا بالعنصرية مستفيد أو متآمر

شدد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مؤتمر البلديات الثالث الذي ينظمه التيار الوطني الحر على أن "حرصنا على موضوع عودة النازحين السوريين من أجل لبنان واللبنانيين ومن أجل مصلحة السوريين ايضاً"، مشيراً الى "اننا نقاتل من أجل سوريا واعادة اعمار سوريا واعادة أهلها ومن أجل عودة السوريين ولن نقبل أن يشوه كلامنا".

وأكد أن "تجربة النازح الفلسطيني لن تتكرر مع النازح السوري ومنذ 71 سنة اللاجئ الفلسطيني ينتظر العودة الى أرضه"، مشيراً الى ان "موضوع النازحين السوريين يُشكل تحدياً كبيراً لا يستطيع لبنان تحمله ".

واعتبر وزير الخارجية ان "لبنان يتعرض الى مؤامرة ولا يقولنّ احد انه ليس هناك مخطط لتوطين النازحين السوريين في لبنان وهناك منظومة اعلامية ومالية وسياسية تعمل على تشجيع النازحين على البقاء وتشن هجوماً علينا لمطالبتنا بعودة النازحين".

وشدد على أن "نتيجة كل الوضع الحالي نلجأ إلى البلديات لأنهم خط التماس الاول مع النازحين السوريين ونجتمع اليوم ليس من أجل التحريض بل من أجل إيجاد الحلول".

ولفت باسيل الى أن "هناك احترام لحقوق النازح ونحن نستقبل الجميع وخاصة جيراننا فهذا من شيمنا وتربيتنا لكن هناك أشخاص تسمح لهم ظروفهم اليوم بالعودة الى سوريا".

واعتبر ان "كلّ من يتّهمنا بالعنصرية في موضوع عودة النازحين الى بلدهم هو مستفيد أو متآمر واليوم هناك من يغطّي العودة لصالح الخارج"، مشيراً الى أن "الصيف هو الوقت الأنسب لعودة النازحين الى سوريا ومقاربتنا لهذا الموضوع إنسانية وأخوية ومنطلقنا انساني ووطني وليس طائفياً لان كل الطوائف وكل الشعب اللبناني متضرر".

وشدد على أن "كل بلدية قادرة على تحقيق عودة النازحين من ضمن تطبيق القانون وحماية النظام العام"، لافتاً الى ان "وضع ورقة النزوح على طاولة مجلس الوزراء ليس اعتداء على احد او صلاحية احد ولا بد من سياسة وطنية نعتمدها لهذا الملف".

ودعا "كل المخاتير الى تسجيل كل الولادات السورية فكيف يُلزم اللبنانيون بتسجيل ولاداتهم ويُخير السوريون بذلك علما ان ولادات النازحين تفوق اللبنانيين؟"، مشيراً الى أن "في اصغر مخيم تدهمه الاجهزة الامنية تضبط قطع سلاح فأي تبرير لوجود السلاح في مخيمات النزوح؟".

وسأل:"وفق اي معادلة يستأجر لبنان الكهرباء من سوريا ويدفع ثمنها لكنه لا يجوز له ان يتقاضى رسوم الكهرباء من النازحين السوريين؟"، مشدداً على أن "لا يمكن ان نقبل ان يُحرم اللبناني من عمله وان يعمل السوري خلافاً للقانون".

وأكد على أن "لا يمكن لأي شخص او طرف وحتى وزارة الداخلية ان تمنع رئيس بلدية من القيام بواجبه بتطبيق القانون في موضوع النزوح وعلى الاجهزة الامنية ان تواكب البلديات وفق ما يفرضه النظام العام".