"النقل البري": للحد من المركبات العمومية المزورة

أكدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري "ضرورة اقرار قانون وضع لوحات عمومية بالتداول على اساس الحاجة والحد من انتشار المركبات العمومية المزورة".

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته هذه الاتحادات قبل ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي واصدرت بيانا تلاه رئيسها بسام طليس، أكد خلاله المجتمعون "تمسكهم بضرورة تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق الذي رعاه فخامة رئيس الجمهورية والذي يساهم في تنظيم القطاع ويضع حدا للتفلت الحاصل نتيجة عدم الجدية في معالجة الأمور".

وجدد المجتمعون التذكير "بالتزام الحكومة إنجاز وإقرار خطة النقل البري التي مر على إعدادها أكثر من سبعة أعوام".

وعن وضع لوحات عمومية جديدة في التداول، أكدوا "موقفهم السابق القاضي باقرار قانون وضع لوحات عمومية بالتداول على أساس الحاجة والحد من انتشار المركبات العمومية من سياحية وميني باص وشاحنات وغيرها مزورة ومكررة خلافا للقانون".

وفوض المجتمعون "الزميل بسام طليس متابعة تنفيذ مضمون هذا القرار مع الجهات النقابية والرسمية المختصة".