مبادرات حاصباني الإصلاحية... من الاتصالات الى الكسارات

اشار نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني خلال مؤتمر صحافي عقده لإطلاق مبادرات عملية مرتبطة بالإصلاحات البنيوية من الاتصالات الى الكسارات، الى "أننا اليوم في خضم مناقشة الموازنة أصبح موقفنا منها معروفاً خصوصا بما يتعلق بمحدودية مفاعيلها بالنسبة لتصحيح الوضع المالي الذي يعيشه لبنان".

وشدّد، على أنّ "المطلوب خطوات جدية وجريئة مختلفة عما تعودنا عليه في الموازنات المتتالية في اوقات تعتبر عادية، فقدنا ترف المواربة والتأخير ولن يكون هناك استثمارات او ثقة من المستثمرين من دون اصلاحات كبرى".

ولفت الى أن "المالية العامة تعتمد بشكل كبير على عائدات قطاع الاتصالات وتحويلاته الى خزينة الدولة مما جعل منه أشبه بمصدر ضريبي للدولة، وفي الوقت عينه تزداد تكلفته التشغيلية والاستثمارية ضمن أطر ادارية غير سليمة ما خلق مجالات شتى للهدر، والارتفاع في الكلفة التشغيلية والاستثمارية".

وقال "يمكن لهذا القطاع أن يؤمن للدولة مدخولا كبيرا خلال سنة واحدة او سنتين اذا طبقت القوانين التي اقرت في مجلس النواب منذ اكثر من 15 سنة".

وأوضح أن "قطاع الاتصالات تنخفض مداخيله وتزداد مصاريفه، ادارته صعبة على القطاع العام حتى لو وجدت عقود تشغيلية"، معتبراً أن "الخطة التي نطلقها اليوم تعزز النمو الاقتصادي وتطور البنى التحتية اللازمة للاقتصاد الرقمي. كما انها تساهم بحل الازمة المالية الحالية للدولة وتأمين استمرارية المداخيل للخزينة".

وشدد على أن "قطاع الاتصالات اليوم يؤمن مداخيل ولكن يجب الا تبقى كضريبة مفروضة على الشعب اللبناني من دون ان يحصل على مروحة خدمات واسعة باسعار منخفضة".

وأضاف:"ابرز النقاط في المرحلة الثانية من الخطة: اضافة قيمة مالية بمليارات الدولارات على مداخيل الخزينة من قطاع الاتصالات وتحرير القطاع".

وشدد على أن "يجب تخصيص البنى التحتية لشركتي الخليوي بالتزامن او بالتتالي جزئيا او بالكامل تطبيقا للقانون 393 الذي صدر عام 2002، من خلال طرحها بمزايدة عالمية شفافة"، مشيراً الى "أننا ندفع نحو 45 مليون دولار ثمن عقود تشغلية وحوافز لشركتين تملكهما الدولة، وبتخصيصها نرتاح من هذه التكاليف والاكلاف الاستثمارية فتصبح على عاتق الشركات لا الدولة".

وفي ملف الكسارات والمقالع، قال:"نطلق مبادرة لوضع النظام الاسلم لادارة قطاع المقالع والكسارات تتضمن اجراءات الزامية تنقسم الى قصيرة ومتوسطة المدى".

وشدد على أن "هذا الموضوع ملح ودقيق، وانا كنائب رئيس مجلس الوزراء اشارك في لجنة المقالع والكسارات".

وتابع:"من ابرز الاجراءات قصيرة المدى التي تنص عليها الخطة: وقف كافة المهل الادارية الموجودة ووقف كافة التراخيص البديلة كاستصلاح الاراضي ونقل الستوك، وكذلك تطبيق المرسوم والمخطط التوجيهي النافذان والعمل بالتزامن على مخطط توجيهي جديد بشكل علمي ومدروس بسرعة ".