بعد العقوبات الأوروبية... تركيا ترد

أشارت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، في بيان إلى "أن القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي انعقد، أمس (الاثنين)، لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على عزمنا مواصلة أنشطة التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية شرق المتوسط".

وأضاف البيان "وعدم تطرق هذه القرارات إلى القبارصة الأتراك الذين لهم حقوق متساوية في الموارد الطبيعية لجزيرة قبرص، والتعامل معهم كأنهم غير موجودين، لأمر يوضح مدى انحياز الاتحاد الأوروبي وتحامله في تعاطيه مع أزمة الجزيرة".

وتابع: "هذه القرارات هي أحدث مثال على كيفية إساءة استخدام الثنائي اليوناني/الرومي لعضويتهما بالاتحاد الأوروبي، ومثال على كيف باتت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وسيلة فعالة في هذا".

واستطرد: "كما أكدنا في الماضي مرارا وتكرارا، فإن أنشطة التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية التي نقوم بها شرق المتوسط لها بعدان رئيسيان، هما حماية حقوقنا في جرفنا القاري، وحماية حقوق القبارصة الأتراك الأصحاب المشتركين للجزيرة، إذ لهم نفس الحقوق في الموارد الهيدروكربونية بالجزيرة".

وفرض الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات على تركيا بسبب استمرارها في عمليات التنقيب عن الغاز قبالة قبرص شرق البحر المتوسط، رغم التحذيرات المتكررة، مقررا تعليق المفاوضات حول اتفاق النقل الجوي الشامل مع تركيا ووقف اجتماعات مجلس الشراكة والاجتماعات رفيعة المستوى مع تركيا في الوقت الحالي.

كما وافق على اقتراح المفوضية بتخفيض مساعدات تركيا قبل الانضمام لعام 2020 ودعا بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة الإقراض في تركيا.

وأكد الاتحاد الاوروبي التأثير السلبي الخطير للأعمال غير القانونية التي تقوم بها تركيا في البحر الابيض المتوسط على العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ، ودعا المجلس تركيا مرة أخرى إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال والعمل بروح حسن الجوار واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقا للقانون الدولي.