كنعان يعرض تقرير "لجنة المال"... وطلب من الحكومة!

مع انطلاق جلسة المناقشة العامة لمشروع موازنة 2019، وجه الرئيس نبيه بري الشكر لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على الجهد الكبير الذي قام به واعضاء اللجنة.

واشار كنعان، الى أنّ "اللجنة عقدت ما بين 3 حزيران و9 تموز 31 جلسة ولاحظت غيابًا للرؤية الاقتصادية والاجتماعيّة لمشروع الموازنة المحال إليها وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية".

وقال:"ادخلت لجنة المال تعديلات على مشروع الحكومة وكان بإمكانها إجراء المزيد من التعديلات لو وردها المشروع خلال المهلة الدستورية أي قبل بدء السنة المالية 2019 وانقضاء خمسة أشهر منها".

واضاف:"عدّلت اللجنة ٦٥ مادة من أصل ٩٩ فألغت ٧ مواد وعدّلت 45 وتناولت التعديلات تخفيض اعتمادات بعض النفقات وتعديل قيمة الاعتمادات لبعض الادارات".

ولفت الى ان "لجنة المال خفّضت اعتمادات الانماء والاعمار والمجلس الاعلى للخصخصة واوجيرو والهيئة المنظمة للاتصالات وخصصت مليار ليرة للصندوق التعاوني للمختارين".

وأكّد، أنّ "ما تم اقتراحه من تخفيض وإيرادات من مصادر جديدة اقترحتها لجنة المال من شأنه أن يخفض نسبة العجز في الموازنة المقدرة من الحكومة بـ 7,59% من الناتج المحلي والعبرة بالتنفيذ الذي تسأل عنه الحكومة".

واشار الى أنّ "المهلة انقضت دون أن تلتزم الحكومة بموجب إرسال مشاريع قوانين قطع الحساب ودون أن تسقط لجنة المال من حسابها أن إقرار الحسابات المالية يعتبر شرطاً دستورياً وقانونياً ونظامياً لإقرار الموازنة".

وطالب رئيس اللجنة من "الحكومة منذ اليوم ومن دون اي تأخير بالشروع في إعداد مشروع موازنة العام 2020 حتى يكون أمام المجلس النيابي في المهلة الدستورية"، منبّهًا، الحكومة بأنها "حتى ولو كانت حكومة وحدة وطنية فهي لن تختذل مراقبتنا وموقفنا ودورنا".