كتلة المستقبل تحذّر وتنبّه!

ثمّنت كتلة المستقبل بعد اجتماعها الأسبوعي في بيت الوسط برئاسة النائب بهية الحريري، "النتائج التي انتهت اليها جلسات مناقشة الموازنة في المجلس النيابي، ونسبة العجز التي بقيت في الحدود التي جرى التوصل اليها في مشروع الحكومة".

ورأت في ذلك "خطوة تأسيسية في المسار المطلوب لاعداد الموازنات للأعوام المقبلة، ورسالة للمؤسسات الدولية المعنية بمراقبة الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، والإجراءات الآيلة لتصحيح هذا الوضع".

واعتبرت، أنّ "اصرار الرئيس سعد الحريري على وجوب الالتزام بسقف العجز كما ورد من الحكومة، وحركته الاعتراضية على تعديلات استهدفت مؤسسات وادارات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، شكلا حزام الأمان المالي والسياسي لموازنة كادت أن تغرق بسيل المزايدات الكلامية وتمنيات المراهنين على الوقوع في هاوية الفوضى الاقتصادية والاجتماعية.

ونبّهت الكتلة، الى "حجم التحديات القائمة على الصعيد الاقتصادي، والمسؤوليات الملقاة على الحكومة للمباشرة في اعداد موازنة العام ٢٠٢٠، والانطلاق بالبرنامج الاستثماري والانمائي وفقاً للعناوين والآليات التي تحددت في مؤتمر سيدر، الأمر الذي يستوجب اعادة تفعيل العمل الحكومي والخروج من دوامة المماطلة في مقاربة الملفات الخلافية".

وأكدت أهمية ايجاد مخارج قضائية للحادث المؤسف في قبرشمون، والتجاوب مع المبادرات التي التقى عليها الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، ويعمل على ترجمتها اللواء عباس ابراهيم من خلال المساعي المستمرة مع طرفي النزاع. آسفة لبعض المواقف التي "تجاوزت حدود المنطق والتهدئة، لتصب في خانة توجيه الرسائل الخاطئة والتصعيد غير المبرر الذي يخالف كل الوقائع والجهود الجارية لرأب الصدع".

واعتبرت أن "محاولة التصويب على الرئيس الحريري في هذا المجال والتغريد على وتر زجه في النزاع القائم، أمرٌ مؤسف وغير مقبول من شأنه أن يحرف الانظار عن الجهود الحقيقية التي تعمل على خط الحل".

وقالت "لقد مضى اكثر من عشرين يوماً على الحادث، والبلاد ما زالت رهينة تداعياته السياسية والمواقف التي تدور في حلقات مفرغة حول جنس الحلول القضائية، وما يترتب عليها من تعليق لعمل مجلس الوزراء والانصراف لمواجهة الاستحقاقات المتعددة".

وإذ حذّرت من "الاستغراق في التصعيد السياسي". أكّدت، أنّ "المهلة التي اعطيت لابتكار الحلول والمخارج لا تحتمل مزيداً من التمديد والمراوحة في الدوائر ذاتها، وأنّ المسؤولية الوطنية والدستورية تقتضي مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لحسم الأمر واتخاذ كل ما من شأنه تحريك عجلة العمل الحكومي".

وثمّنت الكتلة اعلان الرئيس سعد الحريري، أنّ معالجة مسألة عمل الإخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باتت بعهدة مجلس الوزراء، لما لهذه القضية من خصوصية وحساسية وطنية وعربية.

وشدّدت في هذا السّياق، على "اهمية التعامل الموضوعي مع قضية عمل الفلسطينيين بعيدا عن الاستخدامات السياسية"، داعيةً كافة الكتل النيابية الى "الحوار القانوني الجدي الذي يحفظ العمالة اللبنانية ويراعي الضرورات القانونية للجوء الفلسطيني".