"الأحرار" يستذكر النظام الأمني اللبناني - السوري

عقد المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء.

بعد الاجتماع أصدر بيانا دعا فيه الى "معالجة قضائية لحادثة البساتين بهدف وضع الأمور في نصابها القانوني لإحقاق الحق وضمان الأمن والاستقرار".

وندد بـ"كل تدخل في القضاء لأنه يوازي الجريمة على امتداد الوطن"، وطالب بـ"ضرورة انعقاد مجلس الوزراء وتكثيف جلساته لمواجهة التحديات والأخطار وما أكثرها".

وأعلن "تأييدنا إعلان حال طوارئ اقتصادية ومالية لمواكبة القرارات المزمع إعلانها نتيجة للمؤتمرات التي عقدت لدعم لبنان، ومن دون ان ننسى إيجاد الحلول للمشاكل التي يتخبط فيها الوطن، من جهة، وحتمية التصدي لموضوع النفط والغاز، من جهة أخرى، وهذا يتطلب وضوحا في الرؤية وتفاهما على إدارة هذا المرفق الذي يمكن الاتكال عليه لتحصين الوضع الاقتصادي بعيدا من تقاسم المغانم والسعي الى المحاصصة".

واستذكر في 7 آب "ما عاناه اللبنانيون السياديون من قمع وإضطهاد دفاعا عن لبنان الحر، السيد، المستقل، وكيف كان النظام الأمني ـ القضائي اللبناني ـ السوري يركب الملفات".

وأسف "لأن المنطق الذي ساد تلك الحقبة لا يزال قائما وهو ينجز بأكثريته بواسطة الجناح اللبناني الموالي للنظام السوري، ولا نقصد فقط انخراط "حزب الله" في الدفاع عنه وتحمل التضحيات الجسام، إنما ايضا الشق السياسي منه مع أبطاله المعروفين حتى يبدو لنا ان الممارسات ما زالت على حالها حين تسمح الظروف بذلك. لذا فإننا، إذ نندد بها، ندعو السياسيين الى اليقظة والإنتباه ونحذر خصومهم السياسيين من مغبة الاستمرار في استهداف السيادة اللبنانية والمدافعين عنها".

وتوقف عند "الحالة الاقتصادية التي تسود في هذا الزمن لتسلب، الى حد كبير، بهجة العيد".