كلودين عون روكز: التمثيل الناقص للمرأة أمر غير مقبول

شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، في المؤتمر الفرنسي اللبناني "Les ELLES de la Recherche" الذي أقيم في السراي الكبير برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، من تنظيم المجلس الوطني للبحوث العلمية والمرصد الوطني للمرأة في الأبحاث (دوركن) والمركز الفرنسي للبحوث العلمية، وبدعم من السفارة الفرنسية في لبنان والوكالة الجامعية للفرنكوفونية للشرق الأوسط.

وألقت عون روكز كلمة كمتحدثة رئيسية في المحور الذي حمل عنوان "نحو سياسات مؤسساتية متساوية" قالت فيها:"في لبنان، كما هو الحال في كل بلدان العالم، تسعى النساء إلى تحقيق إمكاناتهن من دون عوائق، تماما كالرجال. هن يتطلعن إلى مجتمع مقتنع بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وإلى دولة تعمل على ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع".

اضافت:"ومع ذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا يجب أن نفعل للوصول إلى هذا الهدف؟ ويسرني اليوم أن أتشارك معكم في التفكير في هذا الموضوع. إن الصعوبات التي تواجهها مؤسساتنا السياسية والاقتصادية والتعليمية يجب ألا تحجب عنا النظر إلى الإختراقات التي تتحقق في مجتمعنا على صعيد الأدوار التي تقوم بها النساء. في الواقع ، ومنذ ما لا يزيد عن جيلين، خاضت النساء اللبنانيات مجالات مهنية كانت مغلقة أمامهن من قبل."

وأردفت:" كما أقرت الحكومة اللبنانية مؤخرا خطة العمل الوطنية التي أعدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن". وتتضمن خطة العمل التي ستمتد لأربع سنوات، عناصر عدة، منها مشاركة المرأة في مختلف المجالات، وحمايتها من جميع أشكال العنف، ومنع النزاعات المسلحة والإصلاحات التشريعية الضرورية ليس فقط للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحسب، بل أيضا لضمان تكافؤ الفرص للمرأة".

اضافت: وإلى جانب ذلك، من المقرر أن يصوت البرلمان على عدد من النصوص، منها التي تهدف إلى منع الزواج المبكر من خلال تحديد ال 18 سنة، سنا أدنى للزواج، معاقبة العلاقات الجنسية مع قاصر بين سن 15 و 18سن؛ تجريم التحرش الجنسي، وضمان حقوق النساء تماما كالرجال في قانون الضمان الاجتماعي. ونأمل أيضا أن يصوت المجلس النيابي قريبا على تعديل قانون الجنسية لكي يسمح للنساء اللبنانيات بنقل جنسيتهن إلى أطفالهن."

في المجال السياسي، فإن التمثيل الناقص للمرأة أمر غير مقبول، وهو نتيجة لثقافة الصورة النمطية التي بموجبها تنتمي السياسة حصريا إلى الرجال. وتقع على عاتقنا جميعا مسؤولية علاج هذه الممارسات التقليدية. ولهذا السبب تطالب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بتضمين القانون الانتخابي أحكاما تضمن انتخاب نسبة لا تقل عن 30 في المائة من النساء في البرلمان على النحو الذي دعت إليه خطة العمل المعتمدة قبل 25 سنة من قبل المؤتمر العالمي للمرأة في بيجين".