جلسات حكومية مكثفة حتى إقرار موازنة 2020

انتهت جلسة مجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومي التي خصٍّصت لدراسة مشروع موازنة 2020، وتمّ تحديد جلسة جديدة يوم الاثنين المقبل لاستكمال درس مشروع الموازنة.

وأعلن وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ خلال تلاوته مقرّرات جلسة ​مجلس الوزراء،​​ أنّه "تم اقرار 14 مادة من أصل 32 من موازنة العام 2020"، مشيرًا، الى أنّ "الجميع متهيئ للواقع المالي والاقتصادي والنقاشات كانت ايجابية وقد استفدنا من مناقشات الجلسات السّابقة والأمور مشجعة".

ولفت أبو فاعور، الى أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري دعا إلى جلسات مكثّفة للإنتهاء من مناقشة الموازنة في المواعيد الدستورية".

وأشار، الى أنّ "الحريري أكد أنّه إذا كان وزير المال قد حدَّد نسبة ما للعجز في الموازنة يجب أن نعمل على تخفيض النسبة أكثر وهذا الامر تتحمَّل مسؤوليته كلّ القوى المجتمعة في الحكومة".

وأوضح أبو فاعور، أنّ "وزير المال علي حسن خليل قدَّم شرحًا تفصيليًّا حول بنود الموازنة وقال انه بدأ بالاطلاع على اقتراحات الكتل النيابية".

وأكد، أنّه "تم الاتفاق على أنّ اساس النقاش سيكون وفق الورقة المقدمة من وزير المالية الذي سيتلقَّف بدوره الافكار التي تقدمها الكتل المختلفة".

وأعلن وزير الصناعة، أنّه "تم اقرار المخطط التوجيهي للكسارات والمرامل وإصدار مرسوم بلائحة الاستثناءات من لائحة الـ3% وتم استثناء 18 قطاعًا منها".

الى ذلك، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، أننا "سنسلِّم ورقة فيها مقاربات للموازنة في اليومين المقبلين وشرطنا أن تترجم النقاط بأفعال وقرارات وتطبيق للخطط".

وقبيل الجلسة، شدّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، على أنّ "ورقة بعبدا ورقة اصلاحات شاملة تقدم بها رئيس الجمهورية بالحوار المالي وتتضمن 49 مقترحًا".

كما لفت، الى أنّ "ورقة وزير الخارجية جبران باسيل، هي اجرائية".

الحكومة تبدأ دراسة موازنة 2020