حركة أمل تُجدِّد نفسها

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

يشعر الحركيّون منذ فترة بحركةٍ لافتةٍ حوَّلت الخلايا الحركيّة إلى "خلايا نحل" نشيطة.

الجينات التي حُقنت في الجسد خلال المؤتمر العام الرابع عشر لحركة أمل الذي عُقِدَ العام الماضي، بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، والامور ذاهبة في حال بقية الوتيرة على هذا المستوى، نحو إزالة الترهلات التي ظهرت ملامحها خلال الانتخابات النيابية الماضية وقيل أنّها طبعت الجسم الحركي لفترةٍ من الزمنِ.

الاصلاح الذي شرعَ به رئيس حركة أمل ومجلس النواب نبيه برّي منذ وضع المؤتمر اوزاره، نضج، واليوم بات من المسموح التطرّق إليه. خلال ذلك المؤتمر الذي إلتمّ شمله تحت عنوان "عقيدة وثبات"، طرحَ برّي خلاله جملة مواضيع أساسيّة ذات بعدٍ إصلاحيٍّ، منها شقّ داخلي يتّصل بحركة أمل كجسدٍ تنظيميٍّ عاملٍ على نهجِ الإمام الصدر، ومنها سياسي داخلي له علاقة بمشروع مكافحة الفساد الذي بدأ لتوّه.

وكان بري خلال المؤتمر واضح المعالم لجهة عزمه على إعلان النفير العام لمواجهة ظواهر الفساد في الدولة وخارجها ولو إستدعى قتالها إستخدام المخالب والأسنان، وهو لم يتوانَ عن وضع يده على الجراح والحديث عنها بكل اريحية وصراحة في أكثر من مناسبة، خلال المؤتمر وبعده، متحدِّثًا عن مكامنها، داعيًا، إلى معالجتها قبل أن تتحوَّل الى ندوبٍ.

لم يعد سرًّا، أنّ الرئيس برّي قد استاء من الأرقام التي جمعتها حركة أمل خلال الانتخابات الماضية. وبصرف النظر عن العوامل "التقنية" التي أدت إلى ما أدت إليه، ومنها سلبيات الصوت التفضيلي، إلى جانب مسعى "أمل" لـ"تسكير اللوائح" للحؤول دون إختراقها، الّا أنّ خليفة الإمام الصدر في حزبه، كان واضحًا بل جريئاً، حين ألمح إلى وجودِ خللٍ تنظيمي داخلي تعد تلك النتائج واحدة من اسبابه.

من هنا، كان المسعى الاول "حركيًا" بامتياز، حين فتح باب المحاسبة والتغيير الداخليَيْن.

وما هي إلّا فترةٍ قصيرةٍ، حتى بدأت الأمور تنجلي مع تحرِّك اللجان التنظيمية داخل "أمل" واضعة معايير واضحة لا بد أن تُنتَهَج خلال عملية "التصحيح والمحاسبة". وقد أعدت آلية واضحة المعالم، كانت عبارة عن عملية تقييم جرت لمختلف الأقاليم وشملت الوحدات الحزبية، وقد استطاعت اللجنة ايجاد عوامل هامة حملت علامات حول ضلوعها في "جريمة الارقام".

أكثر من مصدرٍ حركي، يؤكد أنّ تلك التقييمات نتج عنها تغييرات بالجملة حدثت على صعيد المناطق، وقد أعطى حينها رئيس الحركة فترة سماح لمدّة محدودة كي يرى بأمّ العين النتائج المترتّبة عن تلك التغييرات، وهذا يعني أنه فرض إدخال نمطٍ جديدٍ في التعاطي لا بد أن يطبع هذه المدّة، وتظهر له نتائج في آخرها، وهكذا كان. فمن نجح في الإختبار اعيدَ تجديد الثقة به، ومن رسب حلّ زمن استبداله.

ومن الواضح، أنّ اللجنة قد عثرت في كثيرٍ من الاماكن على عناصر غير منتجةٍ أو دخلت لاسبابٍ شخصيةٍ أو مصلحيةٍ، وهؤلاء اوصيَ بالاستغناء عن خدماتهم التنظيميّة أيّ على صعيد المسؤوليات، واعادة "ادلجت" وضعهم على الصعيد الحزبي، في عملية "إصلاح" مترامية الأطراف.

وعلى الصعيد الداخلي - المحلي، الموضوع والاليات لا تختلفان كثيرًا، حيث أنّ ورشة "اعادة الترتيب" بدأت من الجسم الحركي، سعيًا وراء "مستغلّي حركة الإمام الصدر".

ويسجل للرئيس برّي خطوة حديثة جدًا جرت منذ مدّة، على إثر إتخاذه قراراً قضى بإعفاء (أو إقالة) أحد المقرّبين إليه من مهامه، نتيجة وضع بري يده على قرائن تثبت تورّطه في قضايا ذات صلة بملفات فساد، علماً أن هذه الخطوة ليست يتيمة، حيث أن "أمل" إختبرت خلال مراحل ماضية أصنافاً مشابهة من الإعفاءات، وصلت ذات مرّة إلى وضع أحد وزرائها السابقين (وزير الزراعة علي عبدالله 2000 - 2003) في السجن وإتخاذ قرارات طرد تنظيمية بحق وزيرين آخرين.

إلى جانب ذلك، عُمِّمَ على نواب كتلة "التنمية والتحرير" أمر عمليات مرتبطة بعملية تحرير المؤسسات من بؤر الفساد، ليشرعوا منذ مدّة بمهمّة "تقصّي الحقائق" حول إحتمالِ وجودِ شبهاتِ فسادٍ في ملفات يتولّون متابعتها، مغ إحاطة "رئاسية" حول البحث والتنقيب جيدًا عن مثل هذه الظواهر، وإعداد تقارير مدعَّمة بقرائن وإثباتات، من أجل توقيف من يثبت تورّطه ومحاسبته، سواء كانوا محسوبين على الجسم الحركي أو على غيره.

ثم أنّ بري، كان قد أحاط جميع المقرّبين منه منذ مدة، بأنّه أخذ على نفسه متابعة هذه القضايا بإهتمامٍ، سعيًا وراء المشبوهين في قضايا فسادٍ، وهو لهذه الغاية لن يكون متساهلاً أو لحمه طريًّا بل مرًّا كفاية، وكأنه كان يوزّع رسائله في كافة الاتجاهات، ولسان حاله أنّ أي "خطوةٍ ناقصةٍ" يقوم بها أحد ما، لن تجد مجالًا لأيّة تغطية.

وعلى المستوى ذاته، انكبّ برّي منذ فترة على "نبشِ" اوراقٍ قديمةٍ، لها علاقة بالقوانين المُقرّة في مجلس النواب والمجمَّد العمل بها، واخرى تحمل الصفة نفسها اتخذت على طاولة مجلس الوزراء، بنيّة اعادة تجديد العمل بها وإنهاء مدة سباتها.

على العموم، فإنّ المتحمّسين لمشروعِ مكافحةِ الفساد، يُجمعون، على أنّ دور برّي وحركة أمل الجديد، قد يكون له بصمةٍ فريدةٍ في حال مضى المعنيّون "عن حقٍ" في مشروعهم، لا أن يبقى محصورًا ضمن العناوين التي تعدّ بمثابة مصدرٍ للخطب العريضة.