"الاشتراكي" يجتمع... ويعلّق على قطاع "الكهرباء"

عقد مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي إجتماعاً برئاسة رئيسه النائب السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، حيث جدد "دعوته لكل القوى السياسية ضرورة إطلاق أوسع عملية إصلاحية قبل فوات الأوان من خلال مكافحة الفساد بما يحقق تغييراً جذرياً في المسار الانحداري الراهن ويؤكد إلتزامه قضايا الناس وطرح همومهم في خضم النقاش الإقتصادي الراهن بموازاة مناقشة مشروع موازنة 2020".

كما أكد في بيان، "حرصه على التعاطي مع هذه الملفات بمقاربة علمية ومهنية وهو قد إستند إلى آراء الخبراء وأصحاب الإختصاص في القطاعات المختلفة من خلال ورش عمل ومؤتمرات، والهدف كان ويبقى محاولة إحداث تغيير حقيقي في الواقع الإقتصادي والإجتماعي وليس إفتعال السجالات الإعلامية أو غير الإعلامية.

ودرس مجلس القيادة المشكلة المتفاقمة في قطاع الكهرباء الذي لا يزال يستنزف الخزينة ويكلفها خسائر باهظة سنوياً، مؤكداً "ضرورة عرض دفاتر الشروط للتلزيمات الجديدة على إدارة المناقصات تطبيقاً لقانون المحاسبة العمومية".

وتساءل الحزب عن "سبب إلزام الشركات العالمية المشاركة مع وكلاء او شركاء محليين لاجتياز عملية التصنيف المسبق، علماً ان الشركات العالمية سوف تخضع لعملية تأهيل (Post Qualification) وإذ يؤكد على أهمية إتاحة المجال للشركات اللبنانية التي تملك الخبرة والمعرفة أن تحظى بفرصة في العمل، إلا أنه يعبر عن حرصه الشديد على تأمين النزاهة و الشفافية المطلقة في عملية الاختيار توخياً لحسن سير المشاريع المقترحة".

وفي الختام، أبدى الحزب إرتياحه للخطوات الرسمية التي إتخذتها الجهات المختصة لمعالجة المشكلة العقارية بين قضاءي الضنية وبشري وقد أخذت أبعاداً طائفية ومذهبية خطيرة، ويعتبر أن تحمل الدولة مسؤولياتها في هذا الملف، كما في كل الملفات الأخرى، يحقق النتائج الإيجابية المطلوبة".