هل انتهت "الفوضى النقدية" في لبنان؟

أدَّت "الفوضى النقدية" التي انتشرت في السوق اللبناني نتيجة شحّ الدولار إلى هجرة ودائع للبنانيين من مصارف محلية إلى خارج لبنان، وظهر ذلك بإجراء عمليات تحويل إلى مصارف خارجية خوفاً من تدهور نقدي ظهرت ملامحه مع تسجيل سعر صرف الدولار ارتفاعاً وصل إلى 1700 ليرة. وذلك بحسب ما أفادت "العربية.نت".

ولم ينفِ رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود لـ"العربية.نت" مع الصحفية جوني فخري، حصول عمليات تحويل لجزء كبير من ودائع لبنانيين إلى الخارج، لكن في اتّجاه مصارف لبنانية عاملة في أوروبا، وحجمها أقل مما حصل في العام 2006 إبّان حرب تموز، وهو أمر طبيعي ومتوقّع مع حدوث اهتزازات نقدية في أي بلد.

وقال، "حجم الودائع المصرفية في لبنان تراجع في العامين 2018-2019 بمعدل 1.5% لكن هذا لا يعني وجود ظاهرة "هروب ودائع" بشكل لافت".

وأشارت "العربية نت"، الى أنّ "عمليات التحويل هذه تتقاطع مع معلومات ربطت شحّ الدولار في السوق اللبناني بسحب كبار رجال الأعمال الشيعة وغير الشيعة من المقربين من حزب الله ودائعهم من ثلاثة مصارف لبنانية يُديرها شيعة ونقلها إلى مصارف سورية كإجراء استباقي لأي عقوبات قد تطالهم قريباً".

من جهته، استبعد حمّود تحوّل سوريا إلى مكان لجذب الودائع الأجنبية، خصوصاً بالعملة الصعبة (الدولار)، في وقت هي مُدرجة على لائحة العقوبات وقطاعها المصرفي يخضع لسلطة الدولة. وأوضح "أن لا حركة مصرفية بين لبنان وسوريا، علماً أننا كمصارف لبنانية رفضنا استقبال ودائع زبائن سوريين بعد نشوب الحرب في بلدهم خوفاً من أن تطالنا العقوبات الأميركية".

في المقابل، اعتبر البروفيسرو والخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لـ"العربية.نت"، أنّ "الأزمة النقدية القائمة في لبنان هي إحدى جبهات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران بعدما حطّ رحاله في ساحات عربية عدّة في المنطقة، من دون أن يكون للقطاع المصرفي اللبناني أي علاقة بما يحصل".