هكذا ستموِّل الحكومة السورية مشاريعها

قرَّر مجلس الوزراء السوري تمويل مشروعات الحكومة الاستثمارية والحيوية والاقتصادية والخدمية من خلال طرح سندات وأذون الخزينة العامة.

وطلب المجلس من لجنة التنمية البشرية الإسراع بإنجاز قاعدة بيانات لعدد العاملين في الدولة على مستوى الوزارات، والمؤسسات التي تعاني نقصا في اليد العاملة لرفدها بالكوادر اللازمة.

كما كلَّف رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس مصرف سوريا المركزي بالاستمرار في التنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير متطلبات استقرار سعر الصرف، وتشديد ضوابط عمل شركات الصرافة، مع ضرورة اعتماد إجراءات تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة بشكل فاعل في الإنتاج.

وكلف المجلس وزارة الاقتصاد بإعداد دراسة لتقديم دعم مباشر لاستيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية الخاصة، ومراجعة إجازات الاستيراد بما يخدم أولويات التنمية، وتم الطلب من وزارة التجارة الداخلية وضع آلية لتتبع برنامج تمويل المستوردات.

يذكر أن الليرة السورية انخفضت بشكل حاد في السوق السوداء في الأسبوع الأول من ايلول الجاري إلى 691 ليرة للدولار، مسجلة بذلك أدنى مستوياتها، ثم ارتفعت تدريجيًا لتبلغ يوم الاثنين الماضي 610 ليرات للدولار، وذلك بعدما اتخذت الحكومة السورية إجراءات لضبط سوق العملات.

وأطلقت غرفة تجارة دمشق مؤخرًا مبادرة لدعم العملة السورية عبر إيداع مبالغ نقدية بالدولار في حساب خاص على أن يتم سحب ما تم إيداعه بالليرة السورية بالسعر الرسمي.