خوف اللبنانيين دفعهم لتكديس 2.5 مليار دولار في منازلهم!

اعتبرت "العربية نت"، أن "حالة التهويل التي عاشها اللبنانيون أخيراً، الذين سارعوا إلى تخزين أموالهم في المنازل، لم تأتِ من فراغ بل تنبع من حملة "ممنهجة" تمارس ضد المصارف اللبنانية"، وسألت في تقريرٍ لها عن "الذي يحدث على أرض الواقع؟".

في السياق، يوضح الخبير الاقتصادي د.لويس حبيقة، أنّ "من أحد عوامل شح "الدولار" في السوق هو عمليات سحب الدولارات من البنوك يقوم بها بعض التجار السوريين من فروع المصارف اللبنانية في قرية "شتورا" البقاعية، القريبة من الحدود السورية".

ووفق مقال "هاجر كنيعو"، "ما يؤكد هذه الحملة "التهويلية" الممنهجة، ما صرح به محافظ المركزي السوري السابق دريد درغام أول من أمس عبر "فيسبوك"، بأنه "من المحتمل سحب الإيداعات سواء بسبب انخفاض الليرة اللبنانية أو بسبب تصفية بعض المصارف اللبنانية أو غيرها من القرارات المفاجئة التي قد تواكب المرحلة القادمة".

وهو ما وصفه الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفيسور جاسم عجاقة بـ"الشائعات المغرضة"، مؤكداً أن الأمر عار من الصحة تماما، "إذ لا انهيار لليرة اللبنانية ولا للقطاع المصرفي لما يتمتع به من ملاءة مالية كبيرة".

وإذا كان رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود أكد في وقت سابق أن المصارف اللبنانية لم تعد تستقبل ودائع السوريين بعد اندلاع الحرب في 2011 خوفا من العقوبات الأميركية عليها، غير أنه تقدر قيمة هذه الودائع بنحو 5 مليارات دولار، وفق ما أكد الخبير الاقتصادي والمالي د.غازي وزني.

ويشير التقرير، إلى أن "حالة "الذعر" التي حاولت جهات معينة بثها بين اللبنانيين قد وصلت إلى مبتغاها، إذ عمد اللبنانيون بدورهم إلى تخزين أموالهم نقدا في المنازل، في حين لجأ البعض الآخر لنقل أمواله إلى الخارج".

وفي حين أن بعض الجهات قدرت هذه الأموال المكدسة في بيوت اللبنانيين بمليار دولار، علمت "العربية.نت" أن هذه الأموال المخزنة وصلت إلى 2.5 مليار دولار، بحسب ما كشف عجاقة معتمدا على الحسبة التالية: "في لبنان، يوجد مليون و250 ألف عائلة، واستنادا إلى المعايير الاجتماعية والسكانية فإنه بالمتوسط يتم سحب ألفي دولار تقريبا لكل عائلة والاحتفاظ بها بالمنازل".

ويتفق حبيقة مع عجاقة بأن اللبنانيين قلقون مما يحدث على الساحة النقدية: "بعض العائلات عمدت إلى تخزين 50 ألف دولار في منازلها، وأخرى احتفطت بـ100 ألف دولار نقداً"، مؤكدا أن "هناك شائعات خاطئة يروج لها كل منها تخدم هدفا معينا، منها ما يهدف إلى ضرب سمعة القطاع المصرفي اللبناني، في حين أن الغرض الآخر يتمثل في تشويه صورة العهد الحالي لرئاسة الجمهورية".