توضيح من وزارة المال حول التعويضات

أصدرت وزارة المال بياناً توضيحياً، تعليقاً على مناشدة العسكريين المتقاعدين حول الموقف من تعويضاتهم، معبرةً عن تضامنها وتفهمها لموقف المتقاعدين في كل الأسلاك العسكرية والمدنية.

وأشارت الوزارة الى انه "عند إعداد موازنة 2019 تم تخصيص مبلغ لتعويضات نهاية الخدمة وفق التقديرات العادية لكلفة هذا البند سنوياً وهو 450 مليار ليرة".

ولفتت، الى أن ما حصل هو انه "بعد الحديث عن تجميد التقاعد المبكر تقدم عدد كبير من العسكريين والموظفين بطلبات انهاء خدماتهم مما رتب على الخزينة مبالغ اضافية تصل إلى حدود 540 مليار ليرة لبنانية وهذا ما حدا بوزارة المال الى طلب فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2019 لتغذية بندي تعويضات نهاية ومعاشات التقاعد وهي بانتظار اقرار المرسوم ليتسنى لها دفع حقوق المتقاعدين وفق الأصول".

ونظم ​العسكريون المتقاعدون​ صباح اليوم الاربعاء إعتصاماً أمام مبنى الـTVA في كورنيش النهر، احتجاجا على الأزمة المعيشية، وعدم توقيع ودفع مستحقات نهاية الخدمة للمسرحين الجدد، والمساعدات المدرسية، وعدم دفع المساعدات المرضية وتحسين الطبابة العسكرية "رغم حسم 1,5 بالمئة من رواتب العسكريين بهذه الذرائع".

وأقفل العسكريون المتقاعدون مداخل المبنى وسط انتشار امني، حيث شددوا خلال اعتصامهم على انه "لا يجوز التعاطي مع حقوقنا باستنسابية".

وأعلن العسكريون المتقاعدون تصعيد تحركهم عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم اذا لم يقدم المعنيون في وزارة المالية تفسيرًا عن التأخير في دفع مستحقاتهم.

بدوره، قال العميد المتقاعد حسن حسن: "اعتدنا مع الحكومة الحالية والحكومات السابقة على عدم المصداقية، فنحن ننام على قانون ونستيقظ على قانون مختلف".