تكتل بعلبك الهرمل: لإقرار سياسات اقتصادية إصلاحية

أشار النائب حسين الحاج حسن بعد الاجتماع الشهري تكتل بعلبك الهرمل النيابي في بلدة شمسطار، الى ان غياب السياسات الاقتصادية المتمادي منذ عقود، وطغيان الاقتصاد الريعي على الاقتصاد الإنتاجي، وتفاقم ظواهر الفساد، وإهدار المال العام، هي الأسباب الرئيسية لما وصلت إليه أوضاعنا.

وتابع:" إن إقرار وتنفيذ سياسات اقتصادية إصلاحية تعتمد على القطاعات الإنتاجية، والبدء بخطة عملية لمكافحة الفساد ومنع إهدار المال العام، إضافة إلى إقرار الموازنة في مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن، وإحالتها ضمن المهلة الدستورية إلى المجلس النيابي، وإقرار رزمة من القوانين الإصلاحية، ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات وميزان الحساب الجاري والميزان التجاري، هي من القضايا الرئيسية التي يجب على الحكومة المبادرة إلى التصدي لها بأسرع وقت ممكن".

واعتبر الحاج حسن ان افتتاح معبر البوكمال يشكل متنفسا ضروريا وبالغ الاهمية للبنان عامة، وللقطاع الزراعي والصناعي خاصة، وإن أي تلكؤ أو تقاعس في التواصل مع الحكومتين السورية والعراقية لضمان تسريع تصريف المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية يضر بالمصلحة الوطنية العليا.

وتابع: "توقف المجتمعون مجددا عند الوضع الأمني في المحافظة، فأكدوا على ضرورة المعالجة الدائمة والشاملة لما يجري من إعتداءات تطال المواطنين في حياتهم وأرزاقهم، لافتين إلى أن حفظ الأمن هو من مسؤولية الأجهزة الأمنية والعسكرية، حيث نطالبها كما في كل مرة، بخطة أمنية مستدامة وإجراءات إستباقية تمنع المجرمين من العبث بأمن وأمان أهل بعلبك الهرمل والبقاع، وتضع يدها على المسيئين العاملين على تشويه الصورة الحضارية للمنطقة من خلال سوقهم إلى العدالة وإنزال أشد العقوبات بهم".

وأردف: "ناقش المجتمعون المشاريع التنموية المزمع تنفيذها في محافظة بعلبك الهرمل، فطالبوا الحكومة والوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار بضرورة لحظ حصة وازنة للمحافظة من القرض الأوروبي لتأهيل الطرق، تعويضا عن الغبن الواضح الذي لحق بها في قرض البنك الدولي."